الجزائريون سيكونون في الموعد من أجل بناء دولة جزائرية جديدة (ساحلي)

عبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن يقينه بأن الشعب الجزائري عموما والشباب على وجه الخصوص سيكون في موعد تشريعيات 10 ماي الجاري من أجل بناء دولة جزائرية جديدة.
و أكد السيد ساحلي في تجمع شعبي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات بالرويبة (شرق الجزائر العاصمة) أن الجزائريين بمختلف فئاتهم "سيكونون في الموعد يوم 10 ماي الجاري لإحداث التغير الحقيقي المنشود وهو إعادة بناء دولة جزائرية جديدة قوامها النظام الجمهوري و الطابع التعددي الديمقراطي".
وخاطب الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري جمعا من الحضور أغلبه من الشباب قائلا: "لا بد أن تفوتوا الفرصة يوم الإقتراع على دعاة المقاطعة و تحدثون بالتالي التغيير المرجو و هو إرساء أسس دولة جزائرية جديدة يعيش في ظلها المواطن الجزائري بكرامة و في اطار المساواة وترقية المواطنة وتكريس الحقوق الفردية والجماعية".
و في هذا السياق دعا ذات المتحدث الجزائريين الى انجاح الموعد الانتخابي القادم و الانتخاب بكثافة مما سيكون أحسن رد لدعاة المقاطعة الذين "لا يهمهم -حسبه- مستقبل ومصلحة الجزائر والجزائريين على الاطلاق". وقال السيد ساحلي على وجه الخصوص: "سنتوجه جميعنا يوم الخميس القادم الى مكاتب الاقتراع وسندلي بأصواتنا وسنختار من يمثلنا في البرلمان من الأكفاء والنزهاء" مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذه المؤسسة التشريعية "لا بد أن تخدم مصلحة الشعب وتساهم بصفة فعالة وفعلية في بناء جمهورية جديدة قائمة على مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة".
وبالمناسبة ألح الأمين العام على توجيه رسالة "صريحة وصادقة" الى الشعب الجزائري قائلا: "حافظوا على الوحدة الوطنية واستقرار الجزائر". و شدد في هذا الصدد على أن حزب التحالف الوطني الجمهوري "لا يقبل ولن يقبل أبدا بتقسيم الجزائر".
وأكد في الأخير على الأهمية التي يوليها حزبه لمسألة إرجاع الثقة بين المواطن الجزائري وممثليه في المجالس المنتخبة وهو الأمر الذي سعى اليه التحالف -كما قال- "من خلال اقتراح برنامج انتخابي واقعي ومترشحين ملتزمين".
يشارك الحزب المذكورفي الانتخابات التشريعية القادمة ب38 قائمة و بقائمة واحدة خارج الوطن (شمال فرنسا). وتستند هذه المشاركة على "معايير صارمة" تم الاعتماد عليها في انتقاء 509 مترشح يشكلون مجموع القوائم الانتخابية للتحالف بما فيها معايير الكفاءة والعمر والالتزام بمبادئ الحزب القائمة على النظام الجمهوري والطابع التعددي.