شرعت إدارة المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء في استقبال النواب الجدد و ذلك من أجل اعداد و استكمال ملفاتهم الإدارية المتعلقة بمهامهم الجديدة. وقد عرفت هذه العملية —التي ستدوم ثلاثة أيام— حضور عدد كبير من النواب من بينهم نواب ينتمون إلى أحزاب قررت مقاطعة البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي حسب ما لاحظته واج. وقد قام النواب الجدد في إطار هذه العملية بملأ استمارات الملفات الادارية و أخذ صور قصد وضعها في الشارات الخاصة بهم الى جانب اطلاعهم على هياكل المجلس بما في ذلك قاعة الجلسات التي سيتعرفون بها لاحقا على المقاعد الخاصة بهم وفقا لتوزيع الكتل البرلمانية. كما تم في هذا الاطار تسليم نواب المجلس الجديد وثيقة الدستور و القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و كذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلن عنها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الجديدة على أكمل وجه. و استعدادا لأولى الجلسات العلنية للفترة التشريعية السابعة المقررة يوم السبت 26 ماي تم إعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي ارتفع من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة سيشرعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا اخضرا بدل اللون الازرق المعهود. و سيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النائبين طبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيث يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب و تشكيل لجنة إثبات العضوية و انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني. و بخصوص النقطة الأخيرة هنالك حالاتان : الأولى إذا كان هناك مترشح واحد يتم التصويت عليه برفع الأيدي أما إذا كان هناك أكثر من مترشح واحد (و هو الغالب في الفترات السابقة) يفتح باب الترشيحات و يعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة. و في حالة عدم تحصل أيا من المترشحين على الأغلبية المطلقة فانه يتم اللجوء إلى دور ثان يتنافس فيه المترشحان اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات. تجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كل الأحزاب مهما كان حجمها و كذا الأحرار علما أن عدد الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.
