الإنتاج الصناعي

ارتفاع الأسعار خلال التسعة أشهر الأولى من 2010

ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 3,2 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و1,4 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 حسبما أوضحه أمس الديوان الوطني للإحصائيات.
وبخصوص أسعار الصناعات المصنعة، أوضح الديوان أنها ارتفعت ب3,5 بالمائة في القطاع العمومي و1,3 بالمائة في القطاع الخاص خلال الثلاثيات الثلاثة الأولى من السنة الفارطة.
ويعود ارتفاع أسعار إنتاج القطاع العمومي إلى ارتفاع عام لتكاليف الإنتاج التي خصت كافة القطاعات باستثناء الصناعات المختلفة (-3,3 بالمائة) والمناجم ومصانع التكرير (-0,4 بالمائة). وأوضح الديوان أن أكبر ارتفاع لأسعار الإنتاج الصناعي سجلتها مواد البناء بنسبة 18 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والالكترونيك والكيمياء والمطاط والبلاستيك بنسبة 9ر2 بالمائة لكل واحدة.
وتشير أرقام الديوان إلى أن ارتفاعا أقل أهمية شهدته قطاعات أخرى: الصناعة الغذائية (1ر2 بالمائة) وصناعة الجلود (4ر1 بالمائة) والنسيج (1ر1 بالمائة).
أما عن القطاع الخاص فقد أشار الديوان إلى أن أهم ارتفاع سجلته صناعات المناجم ومصانع التكرير (19,5 بالمائة) والصناعة الغذائية (5,4 بالمائة) مسجلا ارتفاعات طفيفة فيما يتعلق بمواد البناء (2,7 بالمائة) والنسيج (1,3 بالمائة) و0,9 بالمائة بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والالكترونيك والكيمياء والمطاط والبلاستيك. وخلال الثلاثي الثالث للسنة الفارطة ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 قدر ارتفاع الإنتاج الصناعي ب2,9 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي في حين سجل القطاع الخاص ارتفاعا قدره 1,9 بالمائة.
وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 3,4 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي وبنسبة 1,3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2009 مقارنة بسنة 2008 .