العسكري: جبهة القوى الاشتراكية خرجت "أقوى" بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة

أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري يوم الجمعة أن جبهة القوى الاشتراكية خرجت "أقوى" من الانتخابات التشريعية الأخيرة و هي تباشر "انطلاقة جديدة" في مسار البناء.
و اعتبر العسكري أن نداء الحزب لإعادة الاعتبار للسياسة و الأخلاقيات السياسية "وجد صدى حقيقيا لدى المجتمع" مؤكدا أن حزبه يعد اليوم "عنصرا أساسيا في كل مسار سياسي للإصلاح الديمقراطي في البلد". و أعلن الأمين الوطني الأول في تدخله خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أن قيم و مبادئ الحزب "ما زالت تكتسي نفس الأهمية و تحظى بالاحترام أكثر من ذي قبل" و أن إستراتيجية هيئات الحزب تسير في "الاتجاه الصحيح".
و أوضح انه تم "تحيين هذه الإستراتيجية و تكييفها و إعادة إعدادها من خلال إدماج ظهور الربيع العربي في المنطقة". و في مداخلته التي سلمت للصحافة التي منعت كالعادة من حضور جلسة افتتاح دورة المجلس الوطني اعتبر العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية "تتجند و تجتمع رغم كل الهجمات التي تتعرض لها "منذ قرارها المشاركة في الانتخابات التشريعية ل10 ماي. و سجل بالتالي أن جبهة القوى الاشتراكية ضحية "حملات تشنها بعض وسائل الإعلام و بعض القنوات الفضائية و مع الأسف مسؤولون سابقون في الحزب".
و كان ثلاثة أمناء وطنيين سابقين لجبهة القوى الاشتراكية و هم مصطفى بوهادف و علي قربوعة و جودي معمري قد أصدروا يوم الأربعاء الفارط بيانا اعتبروا فيه أن هناك "خطر انفجار داخلي حقيقي في جبهة القوى الاشتراكية" و تحدثوا عن "محاولات تدجين الحزب". و ذكر العسكري أن قرار مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة اتخذ بموافقة "أغلبية أعضاء المجلس الوطني تقريبا بالتشاور مع رئيس الحزب". و تحدث عن "خيارين" أمام أولئك الذين يهاجمون حزبه متمثلين حسبه (في محاولة الاستيلاء على الحزب) :" من خلال عرض عمومي لشراء الحزب أو في حالة الفشل العمل على تدميره" مؤكدا أن إدارة الحزب "مستهدفة بالدرجة الأولى" و أن الرئيس أيت أحمد نفسه لم يسلم من دلك.
و يرى العسكري أن مناضلي جبهة القوى الاشتراكية تطرقوا بالتفصيل إلى إستراتيجية الحزب الرامية أساسا إلى بناء أوسع إجماع سياسي ممكن قد ينظم حول احترام التعددية و حقوق الإنسان. و تقترح جبهة القوى الاشتراكية " أولوية القانون و جمعية تأسيسية سيادية و دولة دستورية مع تحديد السلطات و فصلها و دولة ديمقراطية و توفير شروط تحقيق إجماع اجتماعي و اقتصادي". و تتواصل أشغال دورة المجلس الوطني و ستتوج بلائحة تصدر غدا السبت . يشارك في أشغال هذا الاجتماع نواب جبهة القوى الاشتراكية ال27 الذين تم انتخابهم خلال التشريعيات الأخيرة.