منتدى رؤساء المؤسسات يقدم نحو خمسين اقتراحا من أجل تنويع الاقتصاد الوطني و تطويره

قدم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أرضية تتضمن نحو خمسين اقتراحا يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني و تطويره.
و صرح حمياني عقب لقاء حول الاقتصاد الجزائري و المحروقات أن هذه الاقتراحات التي يرتبط هدفها مباشرة ب"ضرورة تبني اقتصاد جديد (...) اقل تبعية للمحروقات و حامل لعقد جديد للنمو" متضمنة في أربع محاور كبرى. و تتعلق هذه المحاور بإجراءات بعث و دعم الاستثمار و التقليص التدريجي لمجال الاقتصاد الموازي و تبسيط محيط المؤسسة و تحسين مناخ الأعمال و كذا إجراءات اقتصادية و مؤسساتية. أما بخصوص المحور الاول المتمثل في بعث و دعم الاستثمار فقد حدد منتدى رؤساء المؤسسات بالنسبة للاقتصاد الوطني هدف تحقيق نسبة نمو سنوي تتراوح بين 8% و 10 % على مدى عشر سنوات.
و من أجل تجسيد ذلك اوصى بتبني سياسة "ابطال الاقتصاد" الذين يستفيدون من دعم كلي من السلطات العمومية و فتح مجموع قطاعات النشاطات الاقتصادية للخواص و انشاء بنك موجه لتمويل الاستثمار الخاص المرتبط بانشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و من بين الاقتراحات كذلك التخلي عن قاعدة 49/51 % المتعلقة بالاستثمار الاجنبي و اعداد استراتيجية وطنية تمتد من 7 إلى 10 سنوات من أجل ضمان الامن الغذائي الكلي او الجزئي (70 % على الاقل) للبلاد.
كما يقترح منتدى رؤساء المؤسسات في ارضيته التي تم التوصل اليها في هذا اللقاء اقامة مناطق ذات الاولوية في التنمية على مستوى الهضاب العليا و جنوب البلاد فضلا عن انشاء مناطق صناعية جديدة على طول محور الطريق السيار شرق-غرب و ان تخصص للمقاولين الوطنيين الصفقات العمومية التي لا تتعدى قيمتها 30 مليون دج بالنسبة للخدمات و 200 مليون دج للاشغال و اعادة القرض الاستهلاكي بالنسبة لاقتناء السلع و الخدمات المصنعة محليا.
كما يتعلق الامر في ذات المحور بتعويض دعم اسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع باستحداث مدخول اضافي لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف و ان يعاد مع السلطات العمومية بعث حملة "لنستهلك وطنيا" و اخيرا تحديد هدف يتمثل في تصدير 10 مليار دولار خارج مجال المحروقات يتم تحقيقه على المدى المتوسط و 20 مليار دولار على المدى الطويل.
و فيما يتعلق بمكافحة الإقتصاد الموازي إقترح المنتدى "عفو جبائي مع فرض رسم بقيمة 10 بالمائة (فقط) على المبالغ المصرح بها لدى مصالح الضرائب و التي تم إيداعها فيما بعد بالبنوك" و رفع سقف رقم الأعمال للمؤسسات و النشاطات الخاضعة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 مليون دج و مضاعفة أسواق الجملة و إدراج إصلاح عميق لنظام السجل التجاري و عصرنة النظام الوطني للإعلام الإقتصادي. بخصوص تحسين بيئة المؤسسات و مناخ الأعمال تتمحور الإجراءات التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات حول إصلاح القانون الإقتصادي و النظام الجبائي و الرفع من نسبة أرباح الأموال المودعة لإستقطاب قدرات الإدخار و التغيير من قيمة العملة الوطنية بالمصادقة على دينار ثقيل (1 دج=100دج) و عصرنة نظام الصرف و إعادة بعث بورصة الجزائر و رفع منع إستيراد التجهيزات و المعدات المستعملة لاسيما بالنسبة لقطاعات الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري.
من جهة أخرى أوصى منتدى رؤساء المؤسسات فيما يخص مسائل التنظيم الإقتصادي و المؤسساتي إنشاء وزارة إقتصاد وطني تضم قطاعات المالية و الصناعة و التجارة و العودة إلى العطلة الأسبوعية العالمية و تأسيس ممثلية المؤسسات في جميع المجالس و الدواوين و اللجان أو هيئات الوساطة التي تملك فيه المؤسسات حق الدفاع كمجلس المنافسة أو الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية. و في ذات السياق أوصى المنتدى بالإستثمار بكثافة في إقتصاد المعرفة و تعزيز العلاقات بين الجامعة و قطاع التكوين و المؤسسة و كذا مباشرة إصلاح لامركزية الإقتصاد لفائدة الإدارات الإقتصادية الإقليمية ذات الكفاءات الموسعة و وضع مرصد للمبادلات الخارجية و تطوير الحوار الإقتصادي بين أصحاب القرار و ممثلي القطاع الخاص و أخيرا إقامة وسيط وطني مكلف بالعلاقة بين السلطات الإقتصادية و المؤسسة.
و من جهة أخرى و بالموازاة مع هذه النشاطات أعلن حمياني يوم الخميس على أمواج الإذاعة الوطنية أنه سيتم في أبريل المقبل مباشرة نقاش حول المسائل الإقتصادية يأخذ بعين الإعتبار واقعنا الإقتصادي و مقترحاتنا. كما اعرب منتدى رؤساء المؤسسات عن "أمله في الإستماع إلى جميع المتدخلين للإطلاع على تصوراتهم الإقتصادية و بالخصوص مضمون برامجهم بما أنهم مدعوون للمشاركة في البرلمان".