تجارة:تسليم الاعتمادات الخاصة بالمتعامل الاقتصادي يبدا في سبتمبر (جمارك)

اعلن المدير الجهوي للجمارك لميناء الجزائر عيسى بودرقي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان تسليم الاعتمادات للمؤسسات التي تحوز على وضع متعامل اقتصادي معتمد التي توفر تسهيلات جمركية للمؤسسات المستوردة سيبدأ في سبتمبر القادم.
وصرح بودرقي لواج خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال الوطني ان "قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد سيطبق ابتداء من شهر سبتمبر القادم". اضاف ذات المسؤول ان " الاتصالات مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الاجانب لانتقاء المؤسسات التي ستستفيد من هذا القانون لا تزال قائمة".
و كان المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة قد صرح في نهاية ماي الماضي ان وضع هذا القانون الذي كان مقررا في مارس الماضي اخذ وقتا طويلا "توخيا للحذر" مشيرا ان الجمارك الجزائرية استعانت بالخبرة الوطنية و الدولية لاعداد مزايا و شروط التاهيل.
و يمنح قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد المنصوص عليه في قانون المالية 2010 و الذي صدرت نصوصه التطبيقية في مارس الماضي للمتعاملين الاقتصادين تسهيلات لجمركة بضائعهم من خلال معالجة مشخصة و مراقبة جمركية بعدية.
كما يسمح بتقليص عدد المراقبات المادية و الوثائقية و سرعة المعالجة و فعاليتها. ان المراقبة البعدية التي تتم في مخازن المؤسسات المعنية لا تمنع المصالح الجمركية من القيام بمراقبة قبلية اي قبل ان تغادر البضائع الموانىء او المطارات. هذا النظام يهدف الى تحديد جهود الجمارك و تحسين تسيير الاخطار من خلال اعادة توجيه جهود الجمارك نحو المتعاملين غير المعتمدين و الذين يمثلون خطرا معينا بالنسبة لها.
سيشمل هذا الجهاز في مرحلة اولى المؤسسات الانتاجية الكبرى العمومية و الخاصة حتى لا تضطرب تمويناتهم من المادة الاولية ثم سيتوسع الى مستوردين اخرين. و للاستفادة من هذا القانون يجب على المتعاملين ملء دفتر الشروط يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة و التي ستكون بطاقة معلومات بالنسبة للجمارك التي ستخضع المؤسسة الى دراسة دقيقة تتراوح مدتها بين شهر و ستة اشهر.
و في حالة غش او تصريحات كاذية ستعلق المزايا و التسهيلات الممنوحة و يتعرض المتعامل لعقوبات قد تصل الى المتابعة القضائية و تسجيل اسمه او الشخص المعنوي في البطاقية الوطنية لممارسي الغش.