تسليم الاعتماد الخاصة بالمتعامل الاقتصادي للجمارك يبدأ في سبتمبر

أعلن المدير الجهوي للجمارك لميناء الجزائر عيسى بودرقي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تسليم الاعتمادات للمؤسسات التي تحوز على وضع متعامل اقتصادي معتمد التي توفر تسهيلات جمركية للمؤسسات المستوردة سيبدأ في سبتمبر القادم. وصرح بودرقي لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال الوطني أن "قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد سيطبق ابتداء من شهر سبتمبر القادم".و أضاف ذات المسؤول أن " الاتصالات مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الأجانب لانتقاء المؤسسات التي ستستفيد من هذا القانون لا تزال قائمة".و كان المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة قد صرح في نهاية ماي الماضي أن وضع هذا القانون الذي كان مقررا في مارس الماضي اخذ وقتا طويلا "توخيا للحذر" مشيرا أن الجمارك الجزائرية استعانت بالخبرة الوطنية و الدولية لإعداد مزايا و شروط التأهيل. و يمنح قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد المنصوص عليه في قانون المالية 2010 و الذي صدرت نصوصه التطبيقية في مارس الماضي للمتعاملين الاقتصادين تسهيلات لجمركة بضائعهم من خلال معالجة مشخصة و مراقبة جمركية بعدية. كما يسمح بتقليص عدد المراقبات المادية و الوثائقية و سرعة المعالجة و فعاليتها. أن المراقبة البعدية التي تتم في مخازن المؤسسات المعنية لا تمنع المصالح الجمركية من القيام بمراقبة قبلية أي قبل أن تغادر البضائع الموانئ أو المطارات. هذا النظام يهدف إلى تحديد جهود الجمارك و تحسين تسيير الأخطار من خلال إعادة توجيه جهود الجمارك نحو المتعاملين غير المعتمدين و الذين يمثلون خطرا معينا بالنسبة لها.سيشمل هذا الجهاز في مرحلة أولى المؤسسات الإنتاجية الكبرى العمومية و الخاصة حتى لا تضطرب تمويناتهم من المادة الأولية ثم سيتوسع إلى مستوردين آخرين. و للاستفادة من هذا القانون يجب على المتعاملين ملء دفتر الشروط يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة و التي ستكون بطاقة معلومات بالنسبة للجمارك التي ستخضع المؤسسة إلى دراسة دقيقة تتراوح مدتها بين شهر و 6 أشهر.و في حالة غش أو تصريحات كاذية ستعلق المزايا و التسهيلات الممنوحة و يتعرض المتعامل لعقوبات قد تصل إلى المتابعة القضائية و تسجيل اسمه أو الشخص المعنوي في البطاقية الوطنية لممارسي الغش.