تأخر صدور القانون المتعلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد مرده توخي الحذر

أكد المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة بان اصدار القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد المخصص لتسهيل بعض الاجراءات الجمركية قد عرف تأخرا و مرده تفادي التسرع.
وأوضح السيد بودربالة خلال يوم اعلامي بالجزائر العاصمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لمنطقة الوسط حول هذا الموضوع بان اصدار القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يعطي المتعاملين الاقتصاديين عديد الامتيازات و التسهيلات قد "سجل تأخرا لأننا نريد توخي الحذر و عدم التسرع من اجل حماية افضل للاقتصاد الوطني".
ما اشار المدير العام للجمارك الى ان هذا الاجراء قد اخذ وقتا لان الجمارك الجزائرية قد استدعت الخبرة الوطنية و الدولية من اجل تحديد لامتيازات و شروط الحصول على هذه الصفة. و قد تم استحداث نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد في اطار قانون المالية لسنة 2010 الا ان النصوص التطبيقية لم تصدر الا في شهر مارس الاخير.
في هذا الصدد، أكد السيد بن الطاهر قدور مدير التشريع و التنظيم و المبادلات التجارية لدى الجمارك بان المنشور التطبيقي قد استكمل و سيتم توقيعه خلال 15 يوما المقبلة. و قد تم اثراء هذا المنشور من خلال اقتراحات عديد الاطراف سيما عبر ايام التعميم التي تم تنظيمها هذا الاسبوع على التوالي في وهران و عنابة.
و تتضمن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد كما هو متعارف عليه عالميا ثلاث صيغ رئيسية واحدة تسمى "وحيدة" و التي تتضمن تسهيلات جمركية فقط و الثانية تدرج جانب الامن و السلامة و الثالثة تتضمن الصيغتين السابقتين. وأضاف السيد بن الطاهر ان الجزائر وبالنظر الى محيطها قد قامت بتبني "مسعى تدريجي" مع اختيار الصيغة الاولى كمرحلة اولية في انتظار تأهيل السلسلة اللوجيستية.
من جانب اخر، اشار ذات المسؤول الى ان نجاح هذا النوع من النظام مرهون بانضمام جميع حلقات سلسلة اللوجيستيك مضيفا ان تبادلا للمعلومات قد تم التوصل اليه بين الجمارك و وزارة التجارة في هذا الخصوص.
من جهة اخرى، ستقوم وزارة التجارة بمرافقة هذا المسار عبر الشروع في اعطاء اولويات للمتعامل الاقتصادي المعتمد من خلال مراقبة بسيطة و الغاء بعض الرسوم. في هذا الصدد اكد المدير العام للجمارك ان الاعتمادات الاولى الخاصة بهذه الالية التي تدوم ثلاثة سنوات قابلة للتجديد سيتم الشروع في تسليمها ابتداء من نهاية شهر جوان.
وتعطي صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد المخصصة في المرحلة الاولى الى كبريات المؤسسات المنتجة للمتعاملين الاقتصاديين تسهيلات في جمركة بضائعهم من خلال معالجة مشخصة و عمليات مراقبة جمركية بعدية. كما يسمح هذا النظام بتسيير احسن للاخطار عبر اعادة توجيه الجهود نحو المتعاملين غير المعتمدين و الذين يشكلون بعض الخطر عليهم.
كما ستساعد تلك التسهيلات في الجمركة التي ستخصص للمتعاملين الذين تمثل وارداتهم حوالي 80 % من الحجم الاجمالي لواردات الجزائر على تخفيف الضغط على الموانئ و المطارات.
وفي حالة حدوث غش او تصريحات كاذبة او نزاعات سيتم وقف الامتيازات و التسهيلات الممنوحة للمتعامل الاقتصادي المعتمد حسب الحالة و يتعرض المتعامل الى عقوبات يمكن ان تصل الى المتابعات القضائية و ادراج اسمه (او صفته الاجتماعية) في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات.