نددت السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الخميس بقرار اسرائيل استئناف بناء جدار الضم والفصل العنصرى بمحاذاة القدسالمحتلة معتبرة أنه امعان فى التهرب من استحقاقات عملية السلام. وقال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني إن القرار الإسرائيلي يمثل "إمعانا في عملية الفصل وإدارة الظهر لأي عملية سلام ممكن أن تحصل في المنطقة". وشدد الحسيني على ثبات الموقف الفلسطيني القاضي بعدم قانونية جدار الفصل في كافة مناطق بنائه داخل الأراضي الفلسطينية وضرورة إزالته وأن أي عمليات لاستكمال بنائه محل تنديد وشجب فلسطيني كامل. واتهم الحسيني الحكومة الإسرائيلية بتكريس تهويد وعزل القدسالمحتلةبغرض إتمام إجراءات ضمها وتهجير سكانها مشيرا إلى أن إتمام بناء الجدار حول المدينة المقدسة الذي من شأنه عزل 360 ألف فلسطيني يقطنوها يأتي "لدواع سياسية بحتة". ودعا الوزير الفلسطيني إلى تدخل دولي فوري لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خاصة القدسالشرقية والضغط على إسرائيل للتوقف عنها وحفظ ما تبقى من فرص للسلام. قررت إسرائيل اليوم استئناف بناء جدار الفصل العنصري في منطقة القدسالمحتلة خلال الأسابيع المقبلة والمتوقف منذ خمس سنوات حسبما أفادت مصادر صحفية. ونقلت مصادر صحيفة اسرائيلية اليوم عن ضابط في جيش الاحتلال قوله ا" ن الاشغال ستستأنف في مرحلة اولى حول مجمع غوش عطسيون الاستيطاني قرب بيت لحم على ان تتواصل الاشغال العام المقبل حول معالي ادوميم احدى اكبر مستوطنات الضفة الغربية الواقعة شرق القدسالمحتلة". وقد باشر الاحتلال الاسرائيلي بناء الجدار الفاصل الذي يقضم اجزاء من الضفة الغربية عام 2002 حيث تم حتى الان بناء نحو 400 كلم من اصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الفاصل الذي يتألف بحسب الامكنة من جدار من الاسمنت او من اسلاك شائكة او حفر مجهزة بأحدث المعدات الالكترونية لرصد اي اختراق. وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من جويلية 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه.
