أغلبية الجزائريين يستفيدون من تغطية الضمان الاجتماعي

تضمن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر بعد مرور خميسن سنة من الاستقلال تغطية "بلغت مستوى معتبرا" اذ تمس أكثر من 85 بالمئة من عدد السكان أي أكثر من 31 مليون من مجموع 37 مليون نسمة.
و حسب وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي يوجد بالجزائر أكثر من 47ر9 مليون مؤمن اجتماعيا و ذوي الحقوق (أكثر من 31 مليون شخص) يستفيدون من الضمان الاجتماعي. و يضم الرقم الاجمالي 5 ملايين مؤمن أجير و ناشط و 42ر2 مليون متقاعد حسب التصريحات التي أدلى بها لوأج المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب. و من ضمن العدد الاجمالي للمتقاعدين المؤمنين اجتماعيا (42ر2 مليون شخص) أحصى الضمان الاجتماعي 21ر2 مليون فرد من الأجراء الذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتقاعد و 217.000 من غير الاجراء الذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للمؤمنين اجتماعيا غير الأجراء.
و حسب وثيقة للوزارة تلقت وأج نسخة منها " تم تسجيل تحسن كبير لاسيما من حيث التوجه نحو تعميم الحماية الاجتماعية من خلال توسيعها لتشمل فئات أخرى للسكان و تبسيط الاجراءات من أجل تمكين المواطنين من حق الاستفادة". و غداة الاستقلال و على غرار كل قطاعات النشاط سجل قطاع الضمان الاجتماعي خسائر معتبرة حيث تعرضت كل أجهزة الضمان الاجتماعي إلى عمليات اجرامية ارتكبها المستعمر قبل مغادرته الجزائر حسب الوثيقة.
من جهة أخرى تحدث بوركايب عن اعادة تنظيم المنظومة الجزائرية الخاصة بالضمان الاجتماعي التي اطلقت مباشرة و التي أفضت إلى المصادقة على سلسلة من الاجراءات. لهذا الغرض يقول نفس المسؤول تم تحسين هذه المنظومة و تكييفها و استكمالها من خلال الانتقال من عدد من " الأنظمة الخاصة" إلى منظومة " نظام موحد" بصفة تدريجية من 1962 إلى 1983.
و في سنة 1983 استفادت منظومة الضمان الاجتماعي من برنامج اعادة صياغة على الصعيد القانوني والتنظيمي حيث عرفت سن قوانين هامة لاسيما حول التأمين الاجتماعي و التقاعد و الامراض المهنية و غيرها حسب نفس المسؤول. بعدها استفادت المنظومة من سياسة اصلاح هامة منذ سنة 2000 من خلال تطبيق أعمال متعددة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات و العصرنة و المحافظة على التوازنات المالية التي تعد الضامن الوحيد لديمومة المنظومة يقول بوركايب. و قصد تقريب مصالح الضمان الاجتماعي من الاشخاص المؤمنين تم اعتماد خطة عمل من أجل تطوير الهياكل الجوارية من طرف مجموع الصناديق حسب بوركايب.
و قد ارتفع عدد منشات صناديق الضمان الاجتماعي من 852 إلى 1431 منشأة في سنة 2011 أي بانجاز 579 منشأة جديدة خلال العشرية الأخيرة. كما تم استحداث خلايا للاستماع و الاتصال الدائمين على مستوى مختلف هياكل الضمان الاجتماعي من أجل ضمان استقبال يومي للمواطن و توجيهه و مرافقته عندما يتعلق الامر بطرح انشغالات مرتبطة بالضمان الاجتماعي يقول نفس المتحدث. و تم أيضا تطوير نظام الدفع من قبل الغير الذين أسسه تشريع الضمان الاجتماعي ( يسمح للمؤمن بعدم دفع مصاريف العلاج مباشرة) و تعميمه ليشمل المنتوجات الصيدلانية و الفحص و العلاج من خلال اجراء التعاقد.
من جهة أخرى تم وضع نظام تعاقد مع المراكز الخاصة لتصفية الدم تدعيما لخدمات مصالح الهياكل العمومية للصحة مما ساهم بشكل واسع في تقريب حصص الخضوع لعملية تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي الذين يجب عليهم الخضوع ل 3 حصص تمتد من 3 إلى 4 ساعات في الأسبوع. و قد اشارت وثيقة للوزارة أن مستخدمي هياكل الضمان الاجتماعي سجلت تطورا معتبرا منذ الاستقلال مضيفة أن عددها ارتفع من 2000 عون في سنة 1963 إلى 27791 عون في سنة 2000 ليرتفع إلى 34864 عون في سنة 2011 . من جهة أخرى تم اعتماد مخطط تكوين واسع خصص للموظفين حيث مس خلال السنوات الأخيرة حوالي 20000 عون تابعين لمختلف هياكل الضمان الاجتماعي و تعلق بعدة مواضيع لاسيما استعمال التكنولوجيات الحديثة.
و منذ سنة 2000 تمت اعادة تهيئة و عصرنة حوالي 1450 منشاة جوارية تابعة لمختلف أجهزة الضمان الاجتماعي. و فيما يتعلق بعدد منشات الضمان الاجتماعي المرتبطة بشبكات الاعلام الآلي فقد ارتفع من 300 منشاة في سنة 2000 إلى أكثر من 815 في سنة 2012 .