وطني:

حوالي ثلثي السكان يستعملون بطاقة الشفاء في الجزائر

يستعمل حوالي ثلثي سكان الجزائر بطاقة الشفاء أي أكثر من 25 مليون من أصل 37 مليون نسمة مدمجين في هذه المنظومة حسب وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة السيد جواد بوركايب انه " في المجموع تم تسليم 6ر7 مليون بطاقة شفاء الكترونية للمؤمنين اجتماعيا الذين يضاف إليهم ذوي الحقوق مما يعادل أزيد من 25 مليون مستفيد".
وذكر السيد بوركايب أن نظام بطاقة الشفاء المطبق في ولايات الوطن ال48 يرمي إلى عصرنة تسيير التامين على المرض و تجنب كافة إشكال الغش في مجال الخدمات لضمان حقوق المؤمنين اجتماعيا.
و لدى تطرقه إلى هياكل دعم هذه العملية أشار السيد بوركايب إلى فتح 739 مركز دفع تابع للضمان الاجتماعي من مجموع 764 مركز مبرمج أي 95 بالمئة من العدد الإجمالي للمراكز أصبحت عملية اليوم.
تسهل بطاقة الشفاء للمؤمن اجتماعيا عدة عمليات وهي شراء الأدوية من أكثر من 10 آلاف صيدلية متعاقدة مع الضمان الاجتماعي و تعويض الفواتير الالكترونية في اجل أقصاه 15 يوما.
ومنذ إطلاقها في سنة 2007 تم توسيع بطاقة الشفاء الالكترونية التي كانت تقتصر على بعض فئات السكان مثل المتقاعدين و المرضى المزمنين و ذوي الدخل الضعيف من خلال تعميم نظام الدفع من قبل الغير إلى كافة المؤمنين اجتماعيا.
وتم توسيع نظام الدفع من قبل الغير منذ 1 أوت 2011 إلى كافة المؤمنين اجتماعيا الحائزين على بطاقة الشفاء وكذا ذوي الحقوق لتحسين نوعية الخدمات لفائدة كافة المؤمنين اجتماعيا.
و سيتمكن المؤمنون اجتماعيا من خلال تقديم بطاقة الشفاء و وصفة طبية من الاستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم و لذوي الحقوق.
لكن حيازة بطاقة الشفاء لا تمنح نفس الحقوق لكافة المرضى في إطار هذا النظام بحيث يمكن للمرضى المزمنين و المتقاعدين وحدهم الاستفادة مجانا من الأدوية.
و بالنسبة للفئات الأخرى و منذ 1 اوت 2011 تم تحديد أقصى مبلغ للتكفل بنفقات الأدوية من طرف الضمان الاجتماعي ب 2000 دج بمعدل وصفتين طبيتين في الثلاثي و للفرد. و فوق هذا الحد يبقى نظام التعويض الحالي ساري المفعول.
وعليه فالأمر يتعلق بامتياز جديد لفائدة الحائزين على بطاقة الشفاء من المرضى غير المزمنين و الذين سيمكنهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لعلاج الأمراض العادية.
حاليا يتم استعمال بطاقة الشفاء في مرحلة أولى لتعويض الأدوية فقط في انتظار تطبيقها على المدى البعيد فيما يخص الفحوصات التي يقوم بها الأطباء المعالجون المتعاقدون مع الضمان الاجتماعي و كذا مخابر التحاليل الطبية.