الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة غير معنيين بعتبة 2000 دج

نظام الدفع من قبل الغير:

أكد مصدر بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و المعطوبين و المتقاعدين و ذوي الدخل الضعيف غير معنيين بعتبة ألفي دينار (2000 دج) في مبلغ الأدوية الذي يتكفل به الضمان الاجتماعي في إطار الإجراءات الجديدة لنظام الدفع من قبل الغير. و تطبق هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح أوت 2011 من خلال تعميم نظام الدفع من قبل الغير للدواء لفائدة المؤمنين الاجتماعيين على كل وصفة لا يتجاوز مبلغها ألفي دينار (2000 دج) و في حدود وصفتين خلال فترة ثلاثة أشهر لنفس المستفيد باستثناء الفئات المذكورة أعلاه التي ليست معنية بهذه العتبة. و أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل السيد جواد بوركايب أن «الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و المتقاعدين و ذوي الدخل الضعيف (حوالي 8ر2 مليون مستفيد في 2011) غير معنيين إطلاقا بالإجراءات الجديدة». و أضاف أنه «لا يوجد أي تغيير بالنسبة لهذه الفئات التي تبقى تستفيد من نظام الدفع من قبل الغير كما في السابق» مؤكدا أن «الضمان الاجتماعي يتكفل بأي وصفة لمريض مزمن أيا كان مبلغها». و أوضح مسؤول بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن هذا التكفل يتراوح بين 80 بالمائة و 100 بالمائة من مبلغ الوصفة الطبية لمريض مزمن وفقا لمساهماته في الضمان الاجتماعي. و تغطي الوصفة التي يجب تقديمها للصيدلية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء متطلبات المريض المزمن من الأدوية خلال فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر. و تم تعميم نظام الدفع من قبل الغير للأدوية لفائدة جميع المؤمنين اجتماعيا المستفيدين من بطاقة الشفاء و ذوي حقوقهم ابتداء من الفاتح أوت 2011. و منذ إطلاق بطاقة الشفاء سنة 2007 لم يكن يستفيد من هذا النظام سوى المتقاعدين و الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. و أوضح بوركايب أن الأمر يتعلق بمزية جديدة لفائدة المستفيدين من بطاقة الشفاء الذين لا يعانون من أمراض مزمنة الذين يمكنهم من الآن فصاعدا الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير لاقتناء أدوية لمعالجة الأمراض العادية. و فيما يتعلق بعتبة 2000 دج لكل وصفة أشار السيد بوركايب إلى أن دراسات أظهرت أن هذا المبلغ يكفي لمعالجة أمراض عادية. و في حالة تجاوز الوصفة المبلغ المحدد أوضح المتحدث أنه على المستفيد تسديد للصيدلاني الفارق ليتم تعويضه فيما بعد من قبل مركز الدفع.
ليلى/ع