أداء الحركة الجمعوية في الجزائر "بعيد عن المستوى المطلوب" (جامعيون)

أجمع عدد من الأساتذة الجامعيين على أن أداء الحركة الجمعوية في الجزائر و درجة تأثيرها في المجتمع ك"قوة اقتراح" تبقى "بعيدة عن المستوى المطلوب" بالرغم من العدد الكبير الذي تعج به الساحة الوطنية و امتدادها لتشمل معظم مجالات الحياة.
وأرجع الأساتذة أسباب هذا "الضعف" في تصريحاتهم لوأج إلى عدة عوامل من أهمها عدم احتواء أغلب هذه الجمعيات على برامج عمل و اضحة و محددة الألويات اضافة إلى اعتمادها بشكل كلي على الدعم الذي تقدمه الدولة إلى جانب ارتباطها بالعمل السياسي حيث تحول العديد منها إلى أحزاب سياسية. و في هذا الصدد أوضح أستاذ علم الإجتماع ناصر جابي ل (وأج) أن الجمعيات في الجزائرتنشط تقريبا في معظم ميادين الحياة غير أن "تأثيرها يبقى بعيدا عن المستوى المطلوب من منطلق عدم قدرتها على تعبئة فئات كبيرة من أوساط المجتمع".
و أضاف أن ميلاد الحركة الجمعوية في الجزائر "تزامن مع مرور الجزائر بمرحلة صعبة في تاريخها امتدت تأثيراتها إلى جل الميادين" بما في ذلك المجتمع المدني مشيرا إلى أن أغلب الفئات التي قامت بإنشاء جمعيات في تلك الفترة "لم تكن لديها أي خبرة في مجال العمل التطوعي الجمعوي". ومن بين الأسباب التي أدت إلى "ضعف أداء الحركة الجمعوية في الجزائر" يضيف الأستاذ جابي تلك المتعلقة "بطبيعة النظام السياسي في حد ذاته من خلال ابقائه للجمعيات مرتبطة به بحكم اعتمادها بشكل كلي على الإعانات المالية التي تأتيها من الدولة".
و أوضح ذات المتحدث أن "الممارسات السلبية" لبعض رؤساء هذه الجمعيات أثرت بدورها على مستوى الأداء الجمعوي في الجزائر مشيرا في ذات السياق إلى "استغلال هذه الجمعيات من طرف أصحابها للوصول إلى السلطة أو للظهور في وسائل الإعلام أو لتحقيق مصالح شخصية ضيقة". و أبرز الأستذ جابي أن تفشي مثل هذه المفاهيم في أوساط الجمعيات "أثر سلبا على أداء دورها كهمزة وصل بين المواطن و مختلف هيئات الدولة حيث أصبحت تنشط في مناسبات محددة لتختفي بعد ذلك تماما عن النشاط". ومن بين الحلول التي يقترحا الأستاذ جابي حتى تستعيد هذه الجمعيات دورها في المجتمع و تتمكن من تجسيد الأهداف التي وجدت من أجلها "تغيير الممارسات داخل الجمعيات" و تكريس الديمقراطية داخلها بما في ذلك التداول على رئاسة الجمعية و "عدم تحويلها إلى ملكية شخصية أو عائلية".
كما حث الأستاذ جابي هذه الجمعيات على التقرب من المواطن والإستماع لإنشغالاته و محاولة إقناعه بالأهداف التي وجدت من أجلها أو التي تسعى لتحقيقها. من جهة أخرى دعا الأستاذ جابي إلى "إعادة النظر في بعض المواد من القانون الحالي للجمعيات" و إعطائها أكثر حرية للتحرك من خلال "إزالة العراقيل التي تواجهها" مشيرا في نفس الوقت إلى "توسيع دور الجمعيات على الصعيد المحلي حتى تكون اكثر قربا من المواطنيين".
من جهته أوضح أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر عبد العالي رزاقي لوأج ان العدد الهائل للجمعيات في الجزائر و الذي يناهز 90 ألف جمعية بين محلية ووطنية إلا أن "قدرة تعبئتها لفئات المجتمع تبقى ضعيفة و بعيدة عن المستوى المطلوب". وقد علل ذلك بحكم "اعتمادها الكلي على التمويل الذي يأتيها من المؤسسات التنفيذية للدولة عكس معظم الجمعيات التي تنشط في بقية دول العالم". و أضاف ان الجمعيات في الجزائر "تولد لتستمر مدى الحياة" في حين ينبغي أن تحل مباشرة بعد تحقيقها للاهداف التي وجدت من أجلها.
و في هذا الإطار دعا الأستاذ رزاقي لأن يكون "الاعتماد سنوي و ليس مدى الحياة "مضيفا أن تجديده يكون "بناءا على الحصيلة السنوية التي تقدمها الجمعية أمام الجهة التي أعطت لها الإعتماد". أما الأستاذ أحمد عظيمي من جامعة الجزائر فأعتبر بدوره أن الجمعيات في الجزائر "حولت عن دورها الحقيقي عندما زج بها في قضايا سياسية في حين أن القانون يمنع ذلك". و هو الأمر الذي خلق حسبه "فراغا بين السلطة و المجتمع و عدم قدرة هذه الجمعيات على التعبئة". و في هذا الإطار دعا الأستاذ عظيمي إلى "حل كل الجمعيات التي تمارس نشاط سياسي و الجمعيات التي لا تنشط في الميدان" مشيرا إلى "وجود عدد كبير منها على الأوراق فقط".