سلطة ضبط البريد تعذر 35 مؤسسة ومكتب خدمات لتسديد ديونها

أمهلت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية نحو 35 زبونا يمثلون شخصيات طبيعية ومعنوية لمؤسسات ومكاتب وطنية وأجنبية مدة شهر واحد من أجل دفع ديونهم المتمثلة في مستحقاتها المختلفة ترتبت عليهم نظير استغلال خدماتها المتاحة لاسيما الذبذبات الهرتزية وحقول الاتصال اللاسلكي.
وجهت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 35 إعذارا للمتعاملين معها قصد تسوية وضعيتهم في غضون 30 يوما، وفي حالة عدم الامتثال لتلك الإعذارات، ستطبق على المتخلفين العقوبات المقررة في القانون رقم 2000/30 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بغض النظر عن المتابعات القضائية التي ستباشر ضدهم من أجل إجبارهم على تسديد ديونهم تجاه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبحسب الهيئة فإن زبائنها لم يحترموا بنود العقود الموقعة بين الجانبين فيما يخص تسديد أعباء الاستفادة من رخصة إقامة واستغلال شبكات عمومية للاتصالات، وكذا الشروط التي تفرض عليه من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية. وتضمنت القائمة الإسمية - نحوز نسخة منها - أسماء وعناوين مؤسسة وشركات وأفراد معنيين بالإعذار الموجه إليهم من قبل سلطة الضبط بداية هذا أسبوع، والتي تتمثل في العديد من مكاتب الدراسات لشبكات الاتصالات ومموني خدمات الأنترنت، بالإضافة إلى معاهد ومؤسسات وطنية متخصصة في تكوين الإطارات بالإعلام الآلي. وللإشارة، فإن أرقام بوابة تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر تشير إلى وجود 71 متعاملا في تقديم خدمات الأنترنت فائقة السرعة حاليا، غير أن هذا القطاع يشهد تعثرا كبيرا لاعتبارات عدة، رغم توقيع مجمع اتصالات الجزائر على عقد شراكة مع جمعيات مموني خدمات الأنترنت لفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في خدمات الأنترنت. وفي هذا الإطار، أرجع ممثل جمعيات مموني خدمات الأنترنت مبارك بوكعبة أن نشاط سبب عزوف العديد عن النشاط بالسوق الوطنية إلى الأسعار المرتفعة التي كانت تعتمدها اتصالات الجزائر لتأجير مساحات بالشريط المار للأنترنت، لذا تم إعداد دفاتر شروط لتحديد مهام مموني خدمات الأنترنت وبالمقابل تتعهد اتصالات الجزائر بتخفيض أسعار الولوج لشبكة الأنترنت مقابل أن يستغل الممونون تجهيزاتها وينوعون الخدمات المقترحة حتى لا يقتصر نشاطهم على تسويق الأنترنت فقط.