إهتمام متزايد بالإمكانات الإقتصادية لولاية غليزان

أضحت غليزان التي ارتقت إلى مصاف ولاية بموجب التقسيم الاداري لسنة 1984 تتميز بكونها منطقة جاذبية اقتصادية واستقطاب للمبادرين المقبلين الى انجاز استثمارات أو انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة لا سيما بعد الاجراءات التحفيزية المختلفة التي أقرتها الدولة في هذا المجال.
فهذه الولاية التي لم يتجاوز بها عدد المؤسسات في بداية الثمانينيات من القرن الماضي أصابع اليدين و التي كانت تتمثل في مؤسسات عمومية متخصصة في النسيج والعصائر والحديد و الصلب وصناعة الملح والنجارة الخشبية أضحت اليوم تعد أزيد من 5700 مؤسسة صغيرة و متوسطة حسب مديرية القطاع.
وتشغل هذه المؤسسات المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية وكذا المؤسسات العمومية الصناعية السالفة الذكر ومحطة انتاج الكهرباء بطاقة 150X3 ميقاواط التي أنجزت في السنوات الأخيرة أكثر من 19 ألف عامل وهو ما يعادل 19 من المائة من عدد المشتغلين بالولاية وفق ذات المصدر.
وتعتبر فترة المخطط الخماسي 2004-2009 المرحلة "الأكثر انتعاشا" في مجال استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث تطور عددها بنسبة 77 بالمائة استنادا الي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار التي أرجعت ذلك إلى الإصلاحات الكبرى التي بادرت بها الدولة والديناميكية التي عرفتها العديد من القطاعات على غرار البناء والأشغال العمومية والنقل والإتصالات والصناعات الغذائية.
وأبرز ذات المصدر أن قطاع الخدمات هو الأكثر استقطابا للمبادرين بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عددها به 2700 مؤسسة أي بنسبة 9ر46 بالمائة يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بحوالي 2000 مؤسسة وهو ما يمثل 1ر34 بالمائة من مجموع المؤسسات المستحدثة خلال الفترة المذكورة غير أن هذا القطاع الأخير هو الأكثر توفيرا لمناصب العمل وذلك بنسبة 46 بالمائة.
و فيما يتعلق بمؤسسات البناء و الأشغال العمومية ذكرت نفس المديرية أن الولاية تتوفر حاليا على حوالي 900 مؤسسة مؤهلة توظف أزيد من 5000 عامل مما يسمح لها بالمساهمة في تجسيد البرامج السكنية الهامة التي تستفيد منها غليزان في مختلف الصيغ والأنماط. كما شجع الانتعاش الذي تعرفه مؤسسات البناء والأشغال و العمومية العديد من المستثمرين على إنشاء مؤسسات متخصصة في مواد البناء حيث وصل عددها حاليا إلى أزيد من 420 مؤسسة حوالي 200 منها تعمل في النجارة الخشبية والحديدية.
ومن خصوصية نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي بالولاية أنه تشكل بمناطق دون غيرها حيث تتمركز حوالي 71 بالمائة من تعداد المؤسسات ببلديات غليزات ووادي ارهيو وجديوية ومازونة وعمي موسى وسيدي امحمد بن علي ويلل 97 بالمائة منها لا يتجاوز عدد المشتغلين بها تسعة عمال. غير أنه مع استحداث مؤخرا لمنطقة صناعية بسيدي خطاب على مساحة 2700 هكتار تحولت اهتمامات المستثمرين إلى هذه المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن الطريق السيار شرق-غرب وميناء مستغانم.
وقد سجلت مديرية القطاع منذ السنة الماضية تزايد الاقبال للمستثمرين لإنجاز مشاريع بهذه المنطقة وذلك من ضمن 99 مشروعا تمت الموافقة عليها في شهر أفريل المنصرم بحجم استثمار قدره أزيد من 20 مليار دج. ومن أهم المشاريع التي حظيت بالموافقة شركة لأحد الخواص أنشأت في إطار الشراكة الجزائرية الإسبانية متخصصة في انجاز البناء الجاهز الخرساني باستثماره قدره 6 مليون يورو.
ومن المنتظر أن توظف الشركة في مرحلة الاستغلال 1500 عامل حسب صاحب المشروع الذي أوضح أن الطاقة الإنتاجية ستصل في مرحلة أولى إلى ألف وحدة سكنية سنويا على أن تنتقل في مرحلة ثانية إلى 10 ألاف وحدة. كما تدعمت الولاية بمشاريع 12 وحدة في شعبة الصناعات الغذائية تتراوح استثماراتها بين 24 مليون دج و519 مليون دج سيشرع قريبا في تجسيدها بثلاث مناطق نشاطات بالولاية.
يذكر أن ولاية غليزان تضم ثماني مناطق للنشاطات بمساحة إجمالية تفوق 852910 متر مربع تتوفر على 607 قطعة أرض وزعت منها 440 قطعة والباقي أي 167 قطعة لا تزال شاغرة.
ومن ضمن الثمانية مناطق للنشاطات أربعة متواجدة على طول الطريق الوطني رقم 4 و هي مناطق بلعسل بوزقزة وجديوية ووادي ارهيو ووادي الجمعة استنفد رصيدها العقاري و مناطق النشاطات لسيدي سعادة وعمي موسى ومازونة ومنداس تتوفر على عقارات غير موزعة عددها 167 قطعة.