حقوق الانسان : اللجنة الوطنية تدعو إلى "تحريرالإدارة من قيود البيروقراطية"

دعا التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها إلى "تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية" مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت السبب في "العديد من الاحتجاجات" المسجلة خلال السنة الماضية.
و أوضح التقرير أن العام 2011 سجل "تضخما في المطالب الإجتماعية" و أمام "الطابع المتكرر للعديد من المشاكل مع تأخر الحلول وجد الشعب وسيلة لجلب انتباه السلطات المعنية ليس عن طريق الطلب الكلاسيكي و لكن عن طريق الإحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان". و في هذا الصدد دعت اللجنة الوطنية إلى "تحرير الإدارة من قيودها البيروقراطية" و"تشجيع روح المبادرة و تخليصها من طابعها الغامض" و "إعلام المواطن إعلاما حقيقيا بحقوقه و التزاماته المتعلقة بمعرفته بالتشريعات ذات التطبيق العام مثل التعليمات و المناشير و الإشعارات وقرارات أخرى غير منشورة".
ومن بين الإجراءات الضرورية "لإستعادة المصداقية للإدارة" ترى اللجنة أنه ينبغي "ضمان تنفيذ قرارات المحاكم. فلا يمكن لدولة القانون —كما قالت— أن تصان إلا من خلال الإمتثال للأمر المقضي به و ذلك على جميع مستويات التسلسل الهرمي". و اعتبرت من جهة اخرى أنه من "المهم إلغاء العقوبة الجزائية عن فعل التسيير و عند القيام بذلك تكون هناك مزيدا من الثقة للمسيرين ويغرس الشعور بالمسؤولية الأخلاقية بدلا من المسؤولية التأديبية أو الجنائية".
كما أوصى التقرير ب"إتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى تبسيط و تخفيف الملفات و التسليم الفوري للوثائق الإدارية التي لا تخضع للتحقيق و تقليص المدة الزمنية للتسليم و احترامها بصرامة عندما يتعلق الأمر بالوثائق التي تتطلب التحقيق وهو الأمر الذي سيمكن من إزالة أو على الأقل الحد بشكل كبير من شكاوى المواطنين". من جهة أخرى دعا التقرير إلى إنشاء هياكل جديدة للبحث و التخصص في العلوم الإدارية التي تهدف إلى "فحص مستمر لقضايا اللامركزية و ظاهرة البيروقراطية ووضع هياكل مهمتها الإصغاء باستمرار إلى وجهات النظر ووضع القواعد القانونية المستمدة من الإرادة الجماعية".