بطاطا: الجزائر ستلجأ إلى واردات تكميلية "إذا اقتضى الأمر" (بن عيسى)

علن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى اليوم الأحد أن الجزائر قد تلجأ إلى واردات تكميلية للبطاطا من أجل التصدي لنفاذ محتمل للمخزون و للمضاربة حول أسعار هذا المنتوج في الأسواق.
وقال بن عيسى الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الوطنية "إذا اقتضى الأمر ذلك و قصد تفادي أي مضاربة سيكون من المفيد الترخيص باستيراد" البطاطا. و أضاف بن عيسى الذي تم إبقاؤه على رأس وزارة الفلاحة أن "القرار سيتم اتخاذه وفقا لتطور (الوضع) و مع مهنيي الفرع بغية تفادي أي مضاربة".
و أوضح أن "الترخيص المحتمل للاستيراد سيكون ظرفيا هدفه إفشال المضاربة و ستكون الكميات محدودة و خاضعة لمراقبة نوعية". كما أضاف أن هذه الواردات التكميلية لا ينبغي أن تتجاوز نسبة 2 بالمئة من الإنتاج الحالي الذي يقارب 4 ملايين طن سنويا و ستوكل لمستوردين معترف بهم على عكس سنة 2007 حيث لجأت وزارة الفلاحة إلى مناقصة من أجل منح تراخيص لاستيراد هذا المنتوج.
و للتذكير فان واردات سنة 2007 غمرت السوق ببطاطا من النوع الرديء. إلا أن الوزير أكد أنه "لم يتم بعد حسم المسألة" مشيرا إلى أن "كل الترتيبات قد اتخذت" على مستوى المجلس المهني لفرع البطاطا تحسبا لمثل هذا الإحتمال.
كما أوضح قائلا "علينا التحلي باليقظة و حماية المنتوج الوطني و عدم التشكيك فيه لكننا ملزمون أيضا بتفادي أي مضاربة". و أضاف الوزير أن ارتفاع أسعار البطاطا المسجل خلال الأيام الأخيرة في الأسواق راجع إلى تأخر الانتاج و ليس إلى انخفاضه.
و تأخر زرع هذا المنتوج الذي كان مقررا في نهاية جويلية بسبب الحر الشديد و غياب اليد العاملة. و قد تشهد عملية جني المحصول التي من المفروض أن تتم في مطلع شهر نوفمبر تأخرا بثلاثة أسابيع حسب بن عيسى. و يتم حاليا تموين الأسواق بالانتاج المتأخر لولاية تيارت و منطقتي آفلو و سدراتة.
و فند الوزير من جهة أخرى أي انخفاض في المخزونات مؤكدا بأن المخزونات المقررة للفترة التي ينقص فيه العرض تمتد من نهاية أكتوبر إلى نوفمبر متوفرة. و استرسل قائلا بأن خيار الاستيراد مستبق و ذلك بغرض تدارك تأخر الانتاج و المضاربة التي قد تنجم عنه.
و أضاف بن عيسى أن "مضاربة المخزونات موجودة وكانت مقررة للفترة التي ينقص فيها العرض لكن تسجيل تأخر في بداية جني المحصول يلزمنا بالتحلي باليقظة لقطع الطريق أمام المضاربين". و ردا عن سؤال حول سعر البطاطا التي يحتمل استيرادها أشار الوزير إلى أن المتعاملين الذين تمت استشارتهم بشأن هذه العملية التزموا بتحديده "وفقا لسعر التكلفة" معربا عن أمله في أن يلتزموا بوعودهم.
و فيما يخص سعر البطاطا بشكل عام أوضح أن دائرته الوزارية تعتزم التحرك من أجل ابقائه في حدود 35 و 55 دينار. و حسب الأرقام التي قدمها الوزير فان الاستهلاك السنوي لمنتوج البطاطا ذو الاستهلاك الواسع و الذي لا غنى عنه في الأطباق الجزائرية يقدر ب 106 كلغ لكل فرد. و تؤثر أسعارها المرتفعة التي تقارب 70 دينار/كلغ في عدة أسواق بشكل كبير على ميزانيات العائلات لا سيما العائلات ذات الدخل الضعيف.