التجار وراء رفع سعر البطاطا بنسبة 60 بالمائة

بن عيسى يكشف عن توفير 150 ألف طن ويصرح

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، عن توفير 150 ألف طن من البطاطا لتأمين الطلبات الاستهلاكية الخاصة بالشهور المقبلة في انتظار الشروع في جني محصول البطاطا المتأخرة .
وأرجع المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في رده على سؤال ڤالشعبڤ، استمرار ارتفاع أسعار البطاطا في وقت تم جني وتخزين محصول وفير من هذه المادة إلى تجار الجملة والتجزئة الذين رفعوا السعر بنسبة 60 بالمائة ما اضطر المواطن إلى دفع تلك الزيادات، حيث قال أن 30 في المائة من السعر الذي يبيع به الفلاح يذهب في جيب تجار الجملة و30 في المائة يحصل عليه تجار التجزئة بمعني ان البطاطا بيعت ب20 دينار ليشتريها المواطن بضعف سعرها بثلاث مرات.
وفند وزير الفلاحة أن يكون ارتفاع سعر البطاطا بسبب نقص الإنتاج، حيث أكد أن المخزون من هذه المادة ظل متوفرا إلى غاية أواخر شهر أوت، فيما سيغطي محصول ولايات تيارت، سطيف، تبسة الذي شرع في جنيه الطلبات الاستهلاكية الخاصة بالشهور المقبلة، وهو المحصول الذي سيدخل الأسواق الوطنية في أواخر شهر أكتوبر.
وذكر السيد بن عيسى، بالإجراءات التي اتخذتها مصالح دائرته الوزارية في جانفي المنصرم والمتعلقة بتأمين الأسواق الوطنية بمادة البطاطا لمدة ستة أشهر، وهو ما تم فعلا، حيث سخرت غرف التبريد لتخزين المنتوج الوفير الذي بلغ هذه السنة 25 مليون قنطار.
واعتبر الوزير قضية ارتفاع أسعار البطاطا بأنها ظرفية، حيث ربطها بشهر رمضان وعيد الفطر أين تم تسجيل نقص في هذه المادة، متوقعا انخفاض سعرها بمجرد دخول محصول الولايات الداخلية أواخر الشهر المقبل.
وشهدت أسعار مادة البطاطا ارتفاعا مذهلا، خلال شهر رمضان المنصرم استمر لغاية كتابة هذه الاسطر، حيث وصل سعرالكيلوغرام الواحد من البطاطا 70 دينارا جزائريا وتجاوزه بالكثير من أسواق التجزئة.
وطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من المصالح المعنية بضرورة تحديد هوامش الربح في مادة البطاطا وليس سعرها كما يطالب البعض ، لأنه يخضع لقانون العرض والطلب، وهذا بهدف وضع حد لمضاربة التجار والسماسرة الذين يستغلون كل المناسبات لرفع أسعارها إلى السقف.