ترقية الاستثمارات: جهود جبارة بدلتها السلطات العمومية (وزراء)

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم السبت بالجزائر العاصمة أن "جهودا جبارة" قد بدلتها السلطات العمومية من اجل الرفع من الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار المنتج.
و أورد السيد ولد قابلية كمثال على ذلك تخصيص 30 مليار دج لحساب 2011 و 2012 من اجل تهيئة و تطوير مناطق النشاط و 88 مليار دج لإنشاء 43 منطقة صناعية.
و أشار خلال لقاء جهوي مع ولاة الوسط و الجنوب و الهضاب العليا من الوطن إلى أن "هذه الجهود الكبيرة من حيث الاستثمارات العمومية مرشحة أن تترجم إلى تحقيق قفزة كمية و نوعية من حيث تحديد الاستثمارات المنتجة التي توفر الثروة و مناصب الشغل".
كما اعتبر السيد ولد قابلية أن ترقية الاستثمارات و بعث حركية اقتصادية ائمة على "المبادرة الاقتصادية المحلية و المقاولاتية طالما شكلت الانشغال الأكبر للسلطات العمومية".
وتابع يقول أن جميع التسهيلات الضرورية من اجل تنشيط الاستثمار قد قدمتها الحكومة مشيرا إلى الإجراءات المتخذة فيما يخص تسيير العقار الاقتصادي و لا مركزية منح عقود الامتياز على المستوى المحلي و التي أصبحت عملية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
وقد قوبلت هذه الإجراءات -حسب الوزير- بترحيب المستثمرين من حيث الإرادة في الاستثمار في إطار هذا المسعى الجديد مضيفا أن عدد الملفات المودعة على مستوى لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار و ضبط العقار قد بلغ 13813 ملفا إلى غاية شهر أوت 2012.
من جانبه، أشار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد شريف رحماني إلى أن نسبة قبول الملفات المودعة على مستوى لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار و ضبط العقار قد بلغت "معدل 50 %" و أن 30 % تخص فرع الصناعات الفلاحية و الغذائية و 30 % لنشاط إنتاج مواد البناء.
في ذات السياق، أعرب السيد رحماني عن اسفه لكون "غالبية المشاريع الاستثمارية موجهة للمنطقة الشمالية الوسطى من البلاد على حساب المناطق الأخرى". كما أكد وزير الصناعة على ضرورة "تجسيد الإرادة السياسية على ارض الميدان و المتمثلة في تعميم التصنيع عبر كامل الوطن" مركزا على الدور الاستراتيجي للولاة في تجسيد الهدف المسطر للقطاع.
وأشار في هذا الخصوص إلى أهمية الالتزام بمسعى إعادة انتشار وطني و المضي نحو صناعة منتجة و التقليص من آجال استكمال عمليات اعتماد مشاريع استثمارية جديدة.
و بخصوص الصعوبات التي تطرق إليها بعض الولاة والمتعلقة بإعداد خريطة استثمارية لكل ولاية فقد أكد الوزيران أن السلطات المعنية ستقوم قريبا بدراسة تفعيل المناطق الصناعية الجديدة و لا مركزية عمليات تسيير المناطق الصناعية.