تونس-صياغة الدستور الجديد: قادة الائتلاف الحاكم في تونس يؤكدون تشبثهم بالتوافق

أكد قادة الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس" تشبتهم "بالتوافق في صياغة الدستور المرتقب وشددوا على أهمية الانتخابات المقبلة التي ستنظم في الربيع القادم والتي ستضع حدا للفترة الانتقالية الثانية وتثبت فيها ركائز الحكم.
وبين الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بمناسبة الذكرى 55 لعيد الجمهورية التونسية أن الدستور التونسي المرتقب يجب أن" يكفل" التوزيع المحكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة "وإرساء "قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية" مبرزا ضرورة" التعجيل" بتنظيم الانتخابات في الربيع القادم. كما دعا إلى الحفاظ على " الاستقلال المكتمل" الذي منحته ثورة 14 يناير لتونس وهي ثورة " قد ينتفض ضدها الشعب مرة أخرى ما لم تحقق الحكومة الحالية ما وعدته به" حسب تعبيره محذرا من " استبداد اية " سلطة على الأخرى.
أما حمادي الجبالي رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم فقد ابرز أن حكومته تعمل "جاهدة" من اجل إجراء الانتخابات المقبلة في 20 مارس القادم معتبرا أن الأشهر المقبلة ستكون "هامة وحاسمة لاستكمال الثورة وحمايتها من الثورة المضادة " حسب تعبيره. وبين أن النجاح في المرور من المرحلة الانتقالية الثانية إلى الوضع المؤسساتي القار سيكون من خلال "بوابتين أساسيتين هما الدستور التوافقي والانتخابات الحرة والنزيهة".
أما مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي ورئيس حزب" التكتل" العضو في الائتلاف الحاكم فقد أوضح أن مؤسسة البرلمان تعمل بكل تفان من اجل التوصل إلى صياغة الدستور المرتقب في أواخر أكتوبر المقبل. وأبرز أهمية صياغة الدستور الجديد على أساس اكبر قدر ممكن من التوافق والحفاظ على الثوابت الوطنية وضمان الحقوق والحريات والتاسيس لدولة القانون.
وردا على التجاذبات الحالية بين الأحزاب بخصوص نظام الحكم المقبل في البلاد شدد على أن اختيار نظام الحكم هو "من أهم التحديات الحالية" لكنه اعتبر في المقابل أن المطلوب من هذا النظام أن يكون "مطبوعا بخصوصيات الشعب التونسي ويكون محل توافق وان يمنع عودة الاستبداد ويحقق التوازن بين السلطات وسموالقانون " حسب تعبيره.
و الجدير بالذكر أن تباينا كبيرا قد برز في مواقف الأحزاب التونسية الممثلة في المجلس التأسيسي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده تونس وسط إصرار من حركة النهضة الإسلامية- التي تحتل أكثر من ثلث مقاعد المجلس على تبني النظام البرلماني المحض في حين ترافع بقية الأحزاب السياسية على نظام رئاسي معدل ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية.