تداعيات التجاوزات السلفية في تونس

خلفت تجاوزات الجماعات السلفية في تونس والتي طالت شتى المرافق والمناطق تداعيات واسعة في الأوساط السياسية التي أصبحت تنتظر من الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية موقفا محددا ازاء التيار السلفي.
ومع تكرار الاعتداءات ضد مؤتمرات الأحزاب المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني اتهم عدد من الشخصيات السياسية التونسية حركة النهضة الإسلامية ب " التواطؤ " مع الجماعات السفلية "وتجنيد ميليشيات" لقمع نشاطات وتحركات التشكيلات السياسية المعارضة.
ولئن تعهدت الحكومة الانتقالية باحترام القيم الديمقراطية ودعم أسس الدولة المدنية ورفض الإرهاب فانه " يتعين عليها إقناع الرأي العام الغربي والأوربي من خلال " توضيح " علاقاتها بسلوكيات الجماعات السلفية قصد "عودة " الاستثمارات الخارجية في ظل مناخ اجتماعي "مستقر" ع خلق ديناميكية اقتصادية " جديدة " بتونس التي" تعاني من تفاقم " في الأوضاع الاقتصادية وفق ما أبرزته مصادر المعارضة.
بيد أن الجهاز التنفيذي المؤقت كان قد اعتبر في وقت سابق أن موضوع السلفية "معقد ولايمكن حله " عبر اتخاذ حلول أمنية وقرارات "متسرعة " بل يستوجب "وضع إستراتيجية شاملة" تكون مبنية على منهج الحوا ر.
ومعلوم أن أطرافا سلفية كانت قد رفضت المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة بل وجهت انتقادات حادة لحركة النهضة الإسلامية ووصفتها ب " المتخاذلة " أمام القوى العلمانية على خلفية موقفها من عدم التنصيص على جعل الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع في البلاد.
وفي معرض تحليله للعلاقة بين حركة النهضة والتيار السلفي اعتبر المحلل السياسي التونسي الأستاذ "صلاح الدين الجورشي" في حوارات صحفية أن الخلافات ما فتئت " تزداد " بين حركة النهضة الإسلامية والسلفيين بل باتت الروابط بينهما " يغلب عليها طابع المواجهة " لاسيما وان كل المساعي التي بذلتها حركة النهضة بغية " احتوائهم قد باءت بالفشل".
وبين أن حركة النهضة أصبحت تعيش " مأزقا خطيرا" أمام الرأي العام التونسي وتجاه الأطراف الغربية في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت في محيط الممثلية الدبلوماسية الأمريكية وما قام به التيار السلفي من أعمال الحرق والنهب والتخريب وبالتالي فان هذه التطورات" ستجعل " حركة النهضة " مضطرة إلى تغيير " سياستها السابقة إزاء السلفيين الجهاديين حسب تعبير المحلل السياسي الأستاذ صلاح الدين الجورشي.
وكان موقف زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي متطابق تماما حيث شدد مؤخرا على أن السلفيين الجهاديين أصبحوا يشكلون "خطرا" على تونس وأنه يجب على الدولة التونسية أن تعتمد" الحزم" والإصرار على فرض النظام لاسيما بعد الهجوم على السفارة الأمريكية . وبين أن السلفيين الجهاديين يشكلون " خطرا" على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها مما يستدعي مواجهتهم بتطبيق قوة القانون.
وفي المقابل يرى المتتبعون للشأن التونسي أن الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم يسعى إلى " تفادي الدخول في مواجهة مفتوحة " مع التيار السلفي بالنظر إلى حالة " الاهتزاز الأمني" التي تعرفها البلاد ما بعد الثورة بل أن التحالف الحكومي" يعمل على حل " إلاشكالات ألامنية التي تطرا بخطة " تجمع بين المتابعة الأمنية النشيطة وغض الطرف " عن النشاط الدعوي والجمعوي والخيري الذي تمارسه الجماعات السلفية.
وفي هذا الإطار اعتبر الباحث التونسي المختص في الحركات الإسلامية الاستاذ سامي براهم أن التيار السلفي الجهادي في تونس أصبح " أمرا واقعا ستكون له تأثيراته " على الحياة السياسية والثقافية في البلاد لمدة طويلة موضحا بأن هذه الظاهرة تعتبر " نتاجا " للواقع الذي عاشته تونس في عهد النظام الاستبدادي البائد الذي حطم الحياة الثقافية والسياسية مما انعكس بشكل سلبي على مسار التوجه الإصلاحي والحداثي التونسي.
ويرى أن الحكومة "ليست مطالبة" باعتماد الحل الأمني بل " تبني" المعالجة القانونية وضوابط المحاكمة العادلة. كما لاحظ أن الإشكال المطروح حا ليا في تونس يكمن في" كيفية بناء " نمط مجتمعي ومنوال ثقافي " يمكن" الجميع بما في ذلك التيار السلفي الجهادي من التعايش على ارض تونس في امن واستقرار.