الغنوشي يتراجع عن تصريحاته ضد السلفيين

فيما تشهد تونس موجة جديدة من العنف السلفي

تراجع رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي، عن تصريحات سابقة له اعتبر فيها أن السلفيين المتشددين يشكلون خطرا على تونس، وأن الحكومة المؤقتة الحالية تعتزم تشديد القبضة الأمنية ضدهم. زونفى الغنوشي وجود نية لدى الحركة لمحاربة أي تيار ديني، وأوضح أنه لا يمكن أن يطلق تصريحات من هذا النوع لأن عهد الاستبداد قد طوي، كما قال موضحا: ”عهد الإقصاء، والحملات الأمنية، انتهى، نحن في دولة القانون، والقانون يجب أن يُطبق على الجميع، على السلفي والخلفي”.
وقال الغنوشي في تصريحات جديدة للتلفزيون الرسمي التونسي إن كلامه عن السلفية تم تفسيره بطريقة خاطئة، موضحا، أمس، أن حركة النهضة الإسلامية تنفي وجود نية لديها لمحاربة أي تيار ديني، قائلا إن ”صيغة الكلام الذي نُسب إليه، ليست دقيقة، لأنه لا وجود لحملة على تيار، وإن تونس لكل التونسيين، والسلفيون هم جزء من هذه البلاد”. وجاءت توضيحات الغنوشي فيما أشارت وسائل الإعلام التونسية، أمس، إلى أن تونس لا تزال تشهد موجات من العنف السلفي، وذلك بعد قيام مجموعة من المحسوبين على التيار السلفي بغلق مقام الولي الصالح ”سيدي عبد القادر” في حادثة وصفها الإعلام التونسي ب”السابقة الخطيرة”، وذلك عقب قيام شباب ينتمون إلى التيار السلفي بتحطيم مزار تابع للزاوية وهو غير بعيد عنها يقصده الناس، وهو المكان الذي يروى أن الولي الصالح ”عبد القادر” كان يختلي فيه للتعبّد وهم يمنعون الاقتراب منه. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الغنوشي عن تصريحات سابقة، بحجة أن وسائل الإعلام ”حرفت أقواله، أو لم تنقلها بأمانة”. وكانت إحدى وكالات الأنباء العالمية قد ذكرت أن راشد الغنوشي اعتبر في مقابلة حصرية معها، أن السلفيين لا يمثلون خطرا على النهضة فقط بل على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها. وأشارت إلى أن الغنوشي دعا في هذه المقابلة إلى ”تشديد القبضة” الأمنية، وإلى ”التصدي بالوسائل القانونية” للمجموعات المحسوبة على التيار السلفي الجهادي في بلاده.