يتضمن مشروع القانون الجديد حول المحروقات الذي سيعكف المجلس الشعبي الوطني على مناقشته قريبا فترات جديدة للبحث و الإستغلال على مستوى الحقول النفطية بغرض تشجيع التنقيب لا سيما عن الغاز و البترول غير التقليديين. و يرتقب النص الذي تقترحه وزارة الطاقة و المناجم تمديد فترات البحث عن المحروقات غير التقليدية و استغلالها. و يخص العقد المتعلق بالبحث و الإستغلال بالنسبة لهذا النوع من المحروقات فترتين تتعلق الأولى بالبحث محددة ب11 سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ بمرحلة أولية تقدر ب 3 سنوات. و حددت هذه المرحلة كأول مرحلة للبحث متبوعة بمرحلتين أخريتين تدوم سنتين لكل واحدة. و تضاف إلى هذه المراحل الثلاث مرحلة أخرى نموذجية تدوم 4 سنوات على الأكثر تسمح بتمديد إحدى مراحل البحث . أما بالنسبة لفترة الإستغلال يحدد النص فترة إنتاج المحروقات غير التقليدية السائلة (النفط الصخري) ب 30 سنة في حين تقدر فترة انتاج المحروقات غير التقليدية الغازية (الغاز الصخري) ب40 سنة. و يمكن تمديد فترة استغلال الغاز و البترول الصخريين ب 5 سنوات إضافية بطلب من المتعاقد و يمكن أن تكون متبوعة بتمديد أخر اختياري لمدة 5 سنوات أيضا. و في حال ما لم يتم استغلال مرحلة البحث يتم رفع فترة الإستغلال إلى مدة تساوي مدة الفترة المعنية. و فيما يخص الغاز و البترول التقليديين بقيت آجال العقود المتعلقة بالبحث و الإستغلال على حالها اي فترة بحث لمدة 7 سنوات بمرحلة أولية تدوم 3 سنوات و هذا بموجب المادة 35 من مشروع القانون. و تتبع هذه المرحلة الأولية للبحث بمرحلة ثانية و ثالثة تدوم سنتين لكل واحدة. و تقدر فترة الإستغلال ب 25 سنة إضافة إلى فترة تدوم 5 سنوات لاستغلال حقول الغاز الطبيعي. و في مرحلة ما قبل إنتاج المحروقات تمنح أحكام القانون الجديدة حق التفضيل للمؤسسات التي تنجز أشغال تنقيب في مساحات تكون محل مناقصات شرط التكيف مع أحسن عرض يتم الحصول عليه. و بإمكان الشركاء الأجانب الاستفادة من حق الاكتشاف العرضي في المستويات الجيولوجية محل مخطط تطوير الحقل. كما يفتح النص المجال لسوناطراك في المشاركة في خطر استكشاف حقول ليست متعاقدة فيها عند الضرورة. و يجب أن يوضح كل عقد بحث و استغلال يتم إبرامه مع متعاقد أجنبي نسبة مساهمة سوناطراك في المشروع. و إذا قررت سوناطراك المساهمة في تمويل استثمارات البحث يجب أن يوضح العقد مستوى التمويل على حسابها. و في القانون 05-07 كانت سوناطراك تتدخل بالنسبة لهذا النوع من العقود في مرحلة الاستغلال أي بعد اكتشاف البترول لتحديد نسبة مشاركتها في المشروع. و عندما يتكون المتعاقد من سوناطراك و مؤسسات أجنبية فيوقع الشريكان على اتفاق تعاون. ويحدد هذا القانون حقوق و واجبات كل شريك و يوضح إجراءات تمويل تكاليف البحث حسب المادة 48 من مشروع القانون.
