مراجعة قانون المحروقات قبل نهاية العام الجاري

سوناطراك تقرر العودة إلى نظام المفاوضات الثنائية في صفقات الطاقة
كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرقين، على هامش ندوة للطاقة في باريس، أن إنتاج الغاز الصخري قد يبدأ في غضون السنوات الثلاث المقبلة. في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الشركة لرفع مستوى إنتاج الغاز الجزائري، بعدما أظهرت دراسات توفر الجزائر على احتياطيات هامة من الغاز الصخري، وأبلغ زرقين المشاركين في المؤتمر أن دراسة جديدة أظهرت أنه في منطقة مساحتها 180 ألف كيلومتر مربع وبافتراض أن معدل استخراج الغاز يبلغ 20 بالمائة فان الإنتاج قد يصل إلى 0.6 مليار متر مكعب من كل كيلومتر مربع.
وكشف المسؤول الأول عن الشركة الوطنية للمحروقات، بان تعديلات ضريبية وتدابير جديدة، ستصدر قبل نهاية العام الجاري لتشجيع الشركات الأجنبية على استغلال حقوق النفط والغاز في الجزائر، بعد تراجع مستوى الاستكشافات في السنوات الأخيرة، بحيث تقرر التراجع عن نظام منح تراخيص النفط والغاز، المعمول بها منذ عهد الوزير السابق شكيب خليل والتي لم تجلب سوى اهتمام ضئيل من الشركات الأجنبية وهو ما يثير شكوكا في مدى كفاية المشروعات الجديدة التي تدخل مرحلة الإنتاج للمحافظة على المستويات الحالية.وأضاف زرقين، بأن سوناطراك ترغب في إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركات بدلا من نظام العطاءات. وقال زرقين "حين تعلم أن هناك شركة تتقن التكنولوجيا فمن الأفضل أن تذهب وتتحدث معهم مباشرة"، وهو نفس النظام الذي كانت تتعامل به سوناطراك في السابق والذي مكنها من إبرام اتفاقية هامة.
وجدد على حاشد مستشار وزير الطاقة، أمام المشاركين في المؤتمر رغبة الجزائر في تعديل قانون المحروقات، وقال بان الحكومة ستعدل قانون الطاقة قبل نهاية العام لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب عن النفط والغاز. وقال علي حاشد خلال ندوة باريس بان "تعديلات قانون الطاقة ستطبق حوافز ضريبية تهدف لتعزيز التنقيب البحري واجتذاب شركات أجنبية تستطيع توفير الخبرة التكنولوجية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية." وسأله الصحفيون على هامش المؤتمر هل سيعدل القانون في 2012 فقال "نعم بالطبع."
وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، بان التعديل المرتقب على القانون لن يشمل منح الأغلبية للشركة الوطنية في مشاريع الشراكة، وقال زرقين أن سوناطراك ستظل الشريك بحصة الأغلبية في كل المشروعات. وأضاف بأنه من خلال نسبة 49 بالمائة كسبت الشركات بالفعل أموالا كثيرة لكن الطبيعة المعقدة لمشروعات الاحتياطيات غير التقليدية تعني أن علينا إجراء بعض التعديلات.
وأوضح زرقين، أن الحكومة زادت ميزانية سوناطراك الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة إلى 80 مليار دولار مقابل 68 مليارا. وأضاف أن المبلغ يتضمن 12 مليار دولار للموارد غير التقليدية. وقال أن المشروعات الجديدة التي تدخل مرحلة الإنتاج سترفع الإنتاج النفطي للجزائر إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.