تجارة: رجال القانون يدعون إلى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات

يعد التحكيم الطريقة الاكثر ملاءمة لتسوية النزاعات من حيث المرونة و السرعة و هي العوامل الحاسمة في التسيير الامثل للمؤسسة حسبما اكده قانونيون يوم الأربعاء موصين المؤسسات بادراج بنود خاصة بالتحكيم في العقود التي تبرم مع شركائهم سواء كانوا وطنيين او اجانب.
في هذا الصدد أوضح الاستاذ علي هارون خلال يوم دراسي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات و التحكيم انه "على الرغم من الاهمية الكبرى التي يمثلها التحكيم الداخلي الا ان اللجوء لمثل هذه الطريقة في تسوية النزاعات الاقتصادية و التجارية لم يدخل بعد في معاملات المؤسسات الصغيرة و المتسوطة الجزائرية فهذه الاخيرة لا زالت غير واعية باهمية اللجوء إلى التحكيم عوض المضي في اجراءات قضائية طويلة و مكلفة".
و يعد التحكيم طريقة بديلة لحل الخلافات حيث يتدخل حكم لاتخاذ قرارات تلزم الاطراف التي وكلته لذلك الغرض وبالتالي فانه يسمح بتسوية النزاع (دون المرور بمحاكم الدولة و انما بجهة تحكيمية) من خلال احالة النزاع عل شخص او اشخاص اخرين من اختيار الاطراف المعنية.
و كمثال على ذلك أشار إلى عدد القضايا المعالجة على مستوى مركز الوساطة و التحكيم لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الذي تم انشاؤه منذ عشر سنوات. و أضاف يقول ان "المؤسسات و لمدة سنوات عدة لم تبدي اهتماما بالتحكيم لكن في السنوات الثلاثة الاخيرة لجات عشرة منها إلى هذا المركز و الذي هو بصدد معالجة هذه النزاعات".
كما أشار إلى ان اللجوء إلى التحكيم الداخلي او الدولي يعود بايجابيات كبيرة عل المؤسسات اذ يتعلق الامر في المقام الاول بامكانية اختيار المحكمين لتسوية الخلافات. و أبرز في هذا الصدد ان هؤلاء (المحكمين) "يتم انتقاؤهم بعناية بالنظر إلى كفاءتهم و انضباطهم و نزاهتهم و يتم اختيارهم حسب مؤهلاتهم في معالجة النزاعات المطروحة".
والمزية الاخري التي يكتسيها اللجوء الي التحكيم هي السرعة في معالجة القضايا. "في هذه الحالة تكون القضية مسموعة بصفة عامة عكس ما يحدث في القضاء العمومي" كما اضاف الاستاذ علي هارون.
فالجزء الي التحكيم يضمن السرية حيث ان جلسات غرفة التحكيم تجري في سرية وهي تضمن سرعة تنفيذ الاحكام. و اكد انه "مع ذلك فان العمل بهذا الاجراء لا يكون مجانا ويتطلب مصاريف حسب اهمية المنازعة".
و ذكر محمد شامي المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ان الغرفة عملت كل ما في وسعها لترقية هذه الطريقة في تسوية المنازعات لتمكين المؤسسات من الاستفادة من التحكيم بدلا من ان تكون خاضعة له.
و أضاف يقول ان "تعديل قانون الاجراءات المدنية بمقتضي الامر رقم 93/09 الصادر في 25 افريل 1993 مكن المؤسسات الخاصة والعمومية من اللجوء الي التحكيم الداخلي والدولي لتسوية منازعاتها.
و أفاد في هذا الصدد ان الغرفة انضمت الي الغرفة التجارية الدولية مما سمح بانشاء الغرفة التجارية الداخلية-الجزائر مهمتها ترقية التجارة الدولية وتسهيل تسوية المنازعات في هذا المجال عن طريق المصالحة والتحكيم.
و قال ان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تعمل ايضا على ترقية الوساطة كطريقة بديلة لتسوية المنازعات" مضيفا "ان الوساطة موجودة عندنا ولكن ليست مقننة ونحن نبحث كيف يمكن ترقيتها وتقنينها في اطار تقليدي. فالقانون الجزائري يلوح بالوساطة لكنه لم يحدد قواعدها".
"وهذه الطريقة -كما قال الاستاذ فريد بن بلقاسم- لم تتطور في الجزائر" مؤكدا "ان ما لا يقل عن 2.000 وساطة قد تم تحقيقها منذ المصادقة على قانون الاجراءات المدنية الادارية".
بدوره ركز المحامي في نقابة عنابة الاستاذ نصر الدين لزار على دور المحامين كعنصر يدفع نحو انسداد الوساطة القضائية مشيرا إلى ان هذه الطريقة لم تنجح في عملية تسوية المنازعات لان المحامين ليسوا على اطلاع كاف بالوساطة.