تسوية المنازعات التجارية: المؤسسات مدعوة إلى اللجوء إلى الوساطة و التحكيم

اعتبر قانونيون خلال ملتقى عقد يوم الأحد حول كيفيات تسوية المنازعات التجارية أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المجمعات الصناعية مدعوة إلى اللجوء أكثر إلى التحكيم و الوساطة و المصالحة من أجل تسوية منازعاتها بهدف ربح الوقت و المساهمة في التخفيف عن المحاكم.
و قد أجمع المتدخلون في هذا الملتقى على أن الجزائر قد أصابت عندما تبنت قانون الإجراءات الجديد الذي يؤسس الوساطة و المصالحة و التحكيم ككيفيات لتسوية المنازعات التجارية. و حسب البروفيسور محند اسعد فان الهدف من هذا اللقاء الذي حضره قانونيون جزائريون و محامون قدموا من فرنسا و بلجيكا يكمن في " التعريف بهذه الكيفيات الخاصة بالتسوية و التأكيد بأن الجزائر تتمتع بمستوى دولي فيما يتعلق بالتجارة الدولية و الاقتصاد". كما أن اللجوء الى هذه الكيفيات " امر اساسي" حسب الأستاذ فريد بن بلقسام الذي أوضح على هامش هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أنه يجري حاليا عمل تحسيسي في اتجاه المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و المجمعات الصناعية العمومية و الخاصة باللجوء الى التحكيم و المصالحة و الوساطة.
و بخصوص هده الطريقة الأخيرة أكد الأستاذ أنها كونها جديدة في الجزائر فان الناس متخوفون من هدا الاجراء في حين أن الوسيط لا يتدخل في النزاع بل يحاول تقريب مواقف الأطراف المتنازعة. وتتمثل الميزة الأخرى لهذه الكيفيات في التخفيف على المحاكم التي تواجه ضغطا من حيث عدد الملفات التي يتعين عليها معالجتها و التي لا تتطلب في بعض الأحيان إجراءا قضائيا. حسب نفس المحامي فان " آلاف الملفات توجد على مستوى المحاكم و عليه فانه يصعب علينا القيام بعمل جيد". و من جهتها أكدت الأستاذة فاطمة بوشملة أن هذا الأمر سيسمح أيضا بتفادي تسجيل تباطئ في الإجراءات و ربح مصاريف المحامين و أن تحتفظ بسريتها.
كما اشار المتدخلون الى تردد المحامين انفسهم الى اللجوء الى الوساطة لان ذلك يفقدهم ارباحا قد يجنونها بفضل الاجراء القضائي. و بخصوص التحكيم الدولي يرى رجال القانون ان هذه الكيفية تتطور في الجزائر.
و حسب اسعد فان "المؤسسات الجزائرية تتوجه اكثر فاكثر نحو التحكيم لانها اكتشفت ان التحكيم طريقة جيدة لتسوية الخلافات خاصة مع الاجانب". و يرى ايضا ان المؤسسات التجارية و الصناعية في العالم تفضل اللجوء الى التحكيم بدلا من الجهات القضائية التابعة للدولة لسببين الاول هو ان الحكام تختارهم الأطراف أنفسها حيث تختار ذوى الكفاءة و النزاهة و الصيت. اما السبب الثاني فيكمن في ان التحكيم سري بينما القضاء عمومي علما ان المؤسسات الكبيرة لا تريد عرض خلافاتها على الساحة العمومية. و من جهة اخرى اعتبر بعض المختصين ان إدخال كيفيات تسوية الخلافات
هذه في الآونة الأخيرة سمح للجزائر بامتلاك أدوات حديثة في هذا المجال من شانها طمأنة الشريك الأجنبي الذي جاء يستثمر في السوق الجزائرية.