الجزائر استحدثت لجنة تحكيم دولي للمتعاملين الإقتصاديين

القانون الجديد يضمن "القضاء الحيادي"

كشف المحامي والوزير الأسبق، علي هارون، أن سوناطراك لجأت إلى التحكيم الدولي لفض منازعاتها مع الشركات الأجنبية أكثر من 42 مرة منذ بداية نشاطها، حيث تعتبر هذه الوسيلة فعالة وحيادية لتسوية المنازعات، انتشر استعمالها مع تطور الاقتصاد العالمي والاستثمارات الأجنبية، ويخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل، دون اشتراط وجود موطن أو مقر أحد الأطراف في الخارج. أوضح علي هارون، أمس، على هامش افتتاح الملتقى الدولي حول التحكيم الدولي التجاري في ظل قانون الإجراءات المدنية والجزائية الجديد المنظم بفندق "شيراطون"، أن التحكيم التجاري الدولي أصبح ضرورة في ظل الانفتاح الاقتصادي ، وقال إن اعتماده يعد بمثابة ضمان للمستثمرين الأجانب، حيث تفضل الشركات الأجنبية أو الوطنية اللجوء إلى تحكيم حيادي لحل المنازعات وضمانات لتنفيذ هذا النوع من القرارات. وأضاف المتحدث أن التحكيم يعني وجود هيئة مستقلة تفصل في منازعات الشركات ولا يكون تدخل القاضي العمومي إلا من أجل منح صيغة التنفيذ. وأشار المتحدث إلى وجود لجنة للتحكيم على مستوى الغرفة الوطنية للتجارة، غير أنها غير معروفة، وسيصبح بمقدور الجزائر ضمان التحكيم للتجاري الدولي للأجانب بمقتضى القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 24 أفريل المقبل. ويحدد نص القانون الضوابط والمعايير المطلوبة لضمان تحكيم عادل وسريع في الفصل والتنفيذ، وتتمثل في تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم سواء قبل نشوب النزاع أو بعده، كما يضبط إجراءات التحكيم الداخلي بين شركات وطنية أو التحكيم الدولي بين شركات أجنبية، كما يحدد كيفية تشكيل محكمة التحكيم وكيفية إصدار الأحكام وتوضيح طرق الطعن. من جهته، اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، مسعود بوفرشة، أن التشريع أصبح يوفر ضمانات ملموسة للمستثمرين فيما يتعلق بنقل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناتجة عنها بغض النظر إن كانت جزائرية أم أجنبية، مشيرا إلى أن قواعد التحكيم المدرجة ضمن قانون الإجراءات المدنية والجزائية الجديد اقتبست عن الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وأحدث التشريعات الدولية. وفي ذات السياق، رجح مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، ارتفاع نسب اللجوء إلى التحكيم الداخلي أو الدولي مع بداية تطبيق القانون الجديد، حيث شكل ملتقى أمس، الذي حضره ممثلون لشركات وطنية وأجنبية، لقاء ترويجيا للمسألة. وقال المتحدث في تصريح صحفي أن القاضي العمومي الذي حددت صلاحياته في التحكيم التجاري الدولي بإمكانه تشكيل محكمة التحكيم إن طلب منه المتنازعون ذلك، دون منح الصيغة التنفيذية لقرار التحكيم.