سلال يؤكد على استمرار حركية دفع الاقتصاد الوطني ليكون اكثر نجاعة

أكد عبد المالك سلال الوزير الاول يوم الثلاثاء بمجلس الامة على استمرار حركية دفع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات من أجل تحقيق اقتصاد اكثر نجاعة محدث للثروات و لمناصب الشغل.
و أوضح سلال لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة امام اعضاء مجلس الامة ان ترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة لجعلها اكثر تنافسية عناصر من شانها ان تعزز الاقتصاد الوطني و تجعله اكثر نجاعة و قدرة على خلق الثروة و بالتالي يساهم في حل مشكلة التشغيل.
و أفاد ان الحكومة تعمل على تسهيل عملية الاستثمار الوطني او المشترك وفقا لقاعدة 51/49 بالمائة للحفاض على الاقتصاد الوطني والتي اثبت ميدانيا انه لم يكن لها اي اثر سلبي على الاستثمار الاجنبي .
و للاشارة فان قاعدة 51/49 بالمائة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تلزم المستثمرين الاجانب باشراك مؤسسة وطنية عمومية او خاصة. و كان الوزير الاول قد فصل بشان تنافسية المؤسسات -لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة الذي تم التصويت عليه بداية الشهر الجاري بالمجلس الشعبي الوطني- موضحا ان المؤسسات العمومية التي استفادت من برنامج وطني لاعادة التاهيل ستحظى بتحسين شروط تمويلها.
و أضاف بهذا الشان ان تنافسية هذه المؤسسات سيتم تجسيدها من خلال تنفيذ برنامج استثماري عمومي في قطاع الصناعة إلى جانب تثمين ممتلكاتها و تحسين تسييرها و كذا ترقية الشراكة الصناعية و تدعيم النشاط الصناعي مع تثمين الموارد الطبيعية بالاضافة إلى استخدام التكنولوجيات المتطورة.
و لدى تطرقه إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لترقية الاستثمار اكتفي الوزير الاول بالقول "ان مشروع قانون المالية لسنة 2013 لم يات بأي ضريبة جديدة". و كان قد أكد كريم جودي وزير المالية على هامش عرض مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني لوأج ان المشروع تضمن اقتراحات تتعلق بتخفيضات خاصة بالأعباء لفائدة الاستثمار السياحي و العقاري.
كما أوضح أن مشروع قانون المالية 2013 يتضمن بشكل عام "إجراءات لتخفيض الأعباء الجبائية وتسهيلات ضريبية وتعزيز دعم الاستثمار". و في هذا الصدد قال "ليس هناك أي إجراءات تشكل عبئا على الضرائب أو الاستثمار".
و تطرق سلال من جهة أخرى إلى ترقية القطاع الفلاحي موضحا ان الحكومة تسعى إلى رفع المنتوج الوطني الفلاحي لتغطية 75 بالمائة من حاجيات الاستهلاك الوطني من المواد الغذائية و كذلك رفع المساحات المسقية إلى 250ر1 مليون هكتار على المدى القريب. و أشار الوزير الاول ان الوصول إلى تغطية 75 بالمائة من حاجيات الاستهلاك الوطني من المواد الغذائية "هدف قابل للتحقيق" لان القطاع الفلاحي يغطي حاليا 70 بالمائة من هذه المواد الاستهلاكية و يتم استيراد 30 بالمائة فقط.
و بهذا الصدد أكد على مواصلة العمل لتحقيق الهدف المنشود نظرا لتطور المساحات المسقية التي ارتفعت من000 530 هكتار اواخر التسعيانات لتقدر ب1 مليون هكتار حاليا و نسعى إلى رفعها إلى 250ر1 مليون على المدى القريب".
ويضيف الوزير الاول ان الحكومة عازمة على بذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى خلق اقتصاد يرتكز على الصناعة و الفلاحة بالموازاة مع تطوير الصناعة النفطية.
ونظرا للاهمية التي توليها الحكومة للأمن الغذائي باعتباره أهم تحد تواجهه سطرت سياسة انعاش القطاع الفلاحي من خلال الأعمال "ذات الأولوية" المعتمدة على المديين القصير و المتوسط.
و من جهة أخرى أكد سلال من جديد عزم الحكومة على "القضاء نهائيا" على معضلة السكن التي اصبحت تشكل "خطرا على الاستقرار الوطني".
و أوضح بهذا الصدد ان الحكومة ستعمل على تجسيد برنامج التنمية الوطنية لتحسين معيشة المواطن وعلى راسها معضلة السكن التي اصبحت "تشكل خطرا على الاستقرار الوطني بالعمل على القضاء عليها نهائيا".
و بهذا الشأن اعلن الوزير الاول ان الحكومة عازمة على برمجة عن قريب انجاز 450ر1 مليون سكن بمختلف الصيغ (اجتماعي و ريفي و تساهمي) و ذلك بتسطير برامج كبيرة جدا.
و بهدف الإسراع في تنفيذ البرامج السكنية و تدارك النقص المسجل يضيف سلال سيتم تجنيد كل المقاولين الجزائريين و عند الضرورة اللجوء إلى مقاولين اجانب. ويتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 -الذي قدمه سلال امام المجلس الشعبي الوطني- انجاز 2.450.000 مسكن يشمل 1.000.000 مسكن عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي و 900.000 مسكن ريفي و 550.000 مسكن ترقوي.
و خلص الوزير الاول للقول في عرضه امام اعضاء مجلس الامة "ان الجزائر لها كل الامكانيات المادية والبشرية والمالية لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق التنمية (...) و من واجبنا ان ننجح و نقضي على كل الحواجز التي تعرقلنا واننا على يقين اننا سننجح".
و أضاف "لابد ان نواصل الجهود في السنوات القادمة من أجل تحقيق هدفين اساسيين يتعلقان بتعزيز الوحدة الوطنية و توطيد الاقتصاد الوطني".