أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الاثنين أن الحكومة رصدت مبلغ 3.500 مليار دج (أكثر من 47 مليار دولار) لانجاز 5ر2 مليون وحدة سكنية لتخفيف من الضغط الاجتماعي و المضاربة على السكن. وفي رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل حكومته ذكر سلال بان الحكومة قد رصدت مبلغ 3.500 مليار دينار (أكثر من 47 مليار دولار) للبرامج الجارية مشيرا إلى أن الهدف الأولي الذي كان يتمثل في إنجاز مليون مسكن سينتقل إلى 5ر2 مليون وحدة. وأضاف أنه "من الضروري بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التخفيف من الضغط الاجتماعي على السكن من خلال إنجاز برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية ولاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص وذلك بالقضاء على المضاربة". ولحل أزمة السكن التي وصفها ب"أم المعارك"أكد الوزير الأول أن الجزائر ستلجأ إلى المؤسسات الأجنبية لتسريع وتيرة انجاز البرنامج الأولي الذي يضم 2ر1 مليون وحدة سكنية و ذلك نظرا لنقص إمكانيات و وسائل الانجاز الوطنية. واستدل في هذا الخصوص بالترقية العقارية التابعة للخواص التي لا تسمح بانجاز سوى 50.000 وحدة سكنية مضيفا إلى انه تم تدعيم برنامج "عدل" ب15.000 وحدة. و قال في هذا الخصوص انه تم تسليم 100.000 وحدة سكنية للشركات الأجنبية و "نحن بصدد التفكير في تسليم حصص أخرى متكاملة من عمارات و مدارس و أسواق" (...) لعدم وجود خيارات أخرى للانطلاق في البرنامج المسطر". و يتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 انجاز 2.450.000 مسكن يشمل 1.000.000 مسكن عمومي إيجاري ذات طابع اجتماعي و 900.000 مسكن ريفي و 550.000 مسكن ترقوي. و أشار سلال إلى أن الحكومة و الوزارة المعنية ستعملان على التقليل من المضاربة على السكنات بتوكيل مهمة توزيعها إلى الإدارة. وذكر الوزير الأول ان الحظيرة الوطنية للسكنات فاقت 2ر7 مليون وحدة سكنية في 2010 مقابل 4ر5 مليون في 2000 على أن يصل العدد إلى أكثر من 2ر8 مليون وحدة سكنية بنهاية 2014.
