اكد عبد المالك سلال الوزير الاول يوم الثلاثاء بمجلس الامة ان الحكومة تسعى الى رفع المنتوج الوطني الفلاحي لتغطية 75 بالمائة من حاجيات الاستهلاك الوطني من المواد الغذائية و كذلك رفع المساحات المسقية الى 250ر1 مليون هكتار على المدى القريب. واوضح سلال لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة ان الوصول الى تغطية 75 بالمائة من حاجيات الاستهلاك الوطني من المواد الغذائية "هدف قابل للتحقيق" لان القطاع الفلاحي يغطي حاليا 70 بالمائة من هذه المواد الاستهلاكية و يتم استيراد 30 بالمائة فقط. و بهذا الصدد اكد على مواصلة العمل ببذل المزيد من الجهود "لان الهدف قابل للتحقيق" نظرا لتطور المساحات المسقية التي ارتفعت من000 530 هكتار اواخر التسعيانات لتقدر ب1 مليون هكتار حاليا و نسعى الى رفعها الى 250ر1 مليون على المدى القريب". ويضيف الوزير الاول ان الحكومة عازمة على بذل المزيد من الجهود من اجل التوصل الى خلق اقتصاد يرتكز على الصناعة و الفلاحة بالموازاة مع تطوير الصناعة النفطية. ونظرا للاهمية التي توليها الحكومة للأمن الغذائي باعتباره أهم تحد تواجهه سطرت سياسة انعاش القطاع الفلاحي من خلال الأعمال "ذات الأولوية" المعتمدة على المديين القصير و المتوسط. و حدد برنامج عمل الحكومة -الذي تمت المصادقة عليه بالاغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بداية الشهر الجاري- عدة تدابير موجهة لضمان أمن غذائي مستدام للبلاد. و يتعلق الأمر على الخصوص بتعزيز الترتيبات المتعلقة بضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك كالحبوب والحليب والبطاطس واللحوم الحمراء والبيضاء. كما تعتزم الدولة تدعيم الوسائل و الأدوات المالية المكيفة مع التدابير الاستعجالية للتدخل في إطار تكييف العرض والطلب الخاص بالمنتجات واسعة الإستهلاك. و من جهة أخرى ستعمل السلطات العمومية على إعادة تأهيل قدرات التخزين وتوسيعها من أجل توفير مخزونات أمنية لضمان تموين منتظم للأسواق بالمنتجات واسعة الاستهلاك.
