عرض وزير المالية كريم جودي،أمس، مشروع قانون المالية 2012 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري. و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 و الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7ر7428 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة. كما يتوقع المشروع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع ب2ر257 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و ذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية (+0ر225 مليار دج) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة (6ر1561 مليار دج). وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة. و ستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليا ر دج سيخصص 3ر 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4ر 820 2 مليار دج للتجهيز. و ستبقى نفقات التسيير -حسب مشروع القانون- مرتفعة إذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
