مشروع قانون المالية 2013 بالأرقام (مؤطر)

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 المعروض حاليا على المجلس الشعبي الوطني ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في المصاريف مقارنة بسنة 2012 أي عجزا في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
و فيما يلي الأرقام الأساسية لهذا النص: I- تاطير الاقتصاد الكلي:
برميل بترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012).
نسبة صرف ب76 دينارا بالنسبة ل1 دولار (74 دينارا سنة 2012).
نموا بنسبة 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات. ويتضمن النص ناتج داخلي خام بقيمة 4ر16177 مليار دج سنة 2013 مقابل ناتج داخلي خام بقيمة 2ر15256 مليار دج سنة 2012.
و حسب القطاع فان النمو المتوقع موزع كالتالي: 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 7ر5 بالمائة بالنسبة للخدمات و 1ر6 بالمائة بالنسبة للبناء و الأشغال العمومية و 5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة.
نسبة تضخم بنسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) -ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات ب3ر61 مليار دولار.
ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات ب46 مليار دولار.
II- توازنات الميزانية:
1-المداخيل مقدرة ب3820 مليار دج أي ارتفاع ب1ر10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 منها 9ر1615 مليار دج بالنسبة للجباية النفطية و 1ر2204 مليار دج بالنسبة للجباية العادية.
2- وتقدر المصاريف ب8ر6879 مليار دج أي انخفاض بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 منها 1ر4925 مليار دج بالنسبة لمصاريف التسيير (-12 بالمائة مقارنة بسنة 2012) و 2ر2544 مليار دج (-8ر9 بالمائة) بالنسبة للتجهيز. و توزع هاتين الأخيرتين ب1812 دج بالنسبة للاستثمار و 2ر732 مليار دج بالنسبة للعمليات في رأس المال.
و ستنتقل ترخيصات البرامج بالنسبة لسنة 2013 من 2ر2240 مليار دج أي انخفاض ب3ر21 بالمائة مقارنة بسنة 2012 نظرا لانخفاض الترخيصات الموجهة للمشاريع الجديدة.
و ارتفع عجز الميزانية التوقعية لسنة 2013 إلى 8ر3059 مليار دج أي 9ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و سيقدر المبلغ الإجمالي للخزينة ب6ر2889 مليار دج أي 9ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و يقرر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل.