يتضمن مشروع قانون المالية الجديد تاطير الاقتصاد من خلال تحديد سعر برميل البترول ب 37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق وهو ما جاء به قانون المالية التكميلي 2012 أما نسبة سعر الصرف فسيشهد ارتفاعا ب 76 دينار بالنسبة ل 1 دولار مقارنة بسنة 2012 والتي بلغت 74 دينار ونموا بنسبة 5 بالمائة و 3. 5 بالمائة خارج المحروقات، ويتضمن النص ناتج داخلي خام بقيمة 4. 16177 مليار دج سنة 2013 مقابل ناتج داخلي خام بقيمة2. 15256 مليار دج سنة 2012. ويذكر ان الميزانية قد عرفت عجزا يناهز 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 اي تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف مقارنة بسنة 2012 نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيناقشون اليوم القانون المذكور بعد ان عرضه على مكتب لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في وقت سابق هذا و حسب مشروع قانون المالية الجديد فمن المتوقع ان تصل نسبة النموفي مجال المحروقات الى 4.4 بالمائة ، و 5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و 6.1 بالمائة بالنسبة للبناء والأشغال العمومية ، و 8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة ، ويوضح المشروع أن نسبة التضخم ستصل إلى 4 بالمائة وهي نفس النسبة المحققة في 2012 ويرجع هذا للارتفاع في حجم صادرات المحروقات ب 3. 61 مليار دولار أي بنسبة 4 بالمائة وارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات ب 46 مليار دولار. ويشير مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى توازنات الميزانية المتمثلة في المداخيل المقدرة ب 3820 مليار دج أي بارتفاع 10.1 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 منها 9. 1615 مليار دج بالنسبة للجباية النفطية و 1. 2204 مليار دج بالنسبة للجباية العادية كما تقدر المصاريف ب 8. 6879 مليار دج أي بانخفاض بنسبة 2. 11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 منها 1. 4925 مليار دج بالنسبة لمصاريف التسيير و 2ر2544 مليار دج بالنسبة للتجهيز حيث انه تم توزيع المصاريف ب 1812 دج بالنسبة للاستثمار و 2. 732 مليار دج بالنسبة للعمليات في رأس المال كما ستنتقل ترخيصات البرامج بالنسبة لسنة 2013 من 2. 2240 مليار دج أي بانخفاض قدر ب 3. 21 بالمائة مقارنة بسنة 2012 نظرا لانخفاض الترخيصات الموجهة للمشاريع الجديدة وسيرتفع عجز الميزانية التوقعية لسنة 2013 إلى 8. 3059 مليار دج أي 9. 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، و سيقدر المبلغ الإجمالي للخزينة ب6. 2889 مليار دج أي 9. 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
