‏ الجزء الأكبر منها ينشط في المجال الصناعي

2020 مؤسسة استفادت من برنامج إعادة التأهيل

كشف مدير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد رشيد موساوي عن 2020 مؤسسة استفادت لحد الآن من برنامج إعادة التاهيل أغلبيتها من القطاع الصناعي فيما تم التوقيع على 618 قراراً، مضيفاً أن الوكالة المكلفة بتجسيد هذا البرنامج الذي يمتد على مدار 5 سنوات تسعى إلى إعطاء الأولية لدعم عدد من القطاعات التي تعتبر الجزائر في حاجة ماسة إلى النهوض بها لاسيما قطاع الصناعات الغذائية والإلكترونيك وصناعات الكهرومنزلية.
وأوضح السيد موساوي أن المؤسسات الراغبة في الاستفادة من تدابير برنامج إعادة التأهيل في تزايد مستمر، متوقعاً أن يصل عدد المؤسسات التي شملتها العملية إلى 2500 مؤسسة مع نهاية السنة الجارية، وأكد المتحدث خلال ندوة نشطها أمس على هامش الصالون الدولي للصناعة "الجزائر صناعة" المنظم بقصر المعارض إلى أن الجزائر في حاجة ماسة إلى استعادة صناعتها خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات التي تسمح بذلك.
وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتعدى 800 وحدة في نهاية 2012 وحدها مشيراً إلى أن أكبر عدد تم تسجيله خلال 2011، وأوضح أن عدد القرارات الخاصة بمنح المساعدات المالية في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيبلغ 800 مقابل 618 قرارا تم توقيعه حتى اليوم.
وأضاف المدير أن الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغت 2016 ملفاً إلى غاية سبتمبر الأخير فضلاً عن 317 مكتب دراسات واستشارة جزائرية مسجل في "قائمته" من أجل التكفل بالطلبات التي تقدمت بها المؤسسات لدى الوكالة.
ومن بين 2016 ملف انضمام لبرنامج التأهيل فإن نسبة مؤسسات البناء والاشغال العمومية والري قد سجلت ارتفاعاً ملموساً لتبلغ 59 % فيما تمثل مؤسسات قطاع الصناعة 18 % من مودعي الملفات، أما قطاعي الخدمات والصناعات الغذائية فتمثل على التوالي 12 و 4 %.
وأشار السيد موساوي من جهة أخرى إلى دراسة ستقوم بها الوكالة نهاية السنة لتقييم العملية منذ بدايتها خاصة ما تحقق وما يجب استدراكه أو تصحيحه، موضحاً في السياق أن برنامج إعادة التأهيل يتضمن عدة مراحل أولها تشخيص المؤسسة ومعرفة الوضعية قبل الانطلاقها في مراحل أخرى بتخصيص استثمارات مادية وغير مادية هامة في مختلف الجوانب من التكوين في المنجمانت والتسيير وفي التكنولوجيات الحديثة التي رصدت له 15 مليون دينار فضلاً عن المرافقة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
للإشارة فإن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الذي أطلقته الدولة ورصدت له أزيد من 30 مليار دينار، يشمل 20 ألف مؤسسة في آفاق سنة 2014.