برنامج التأهيل: أكثر من 100 مؤسسة صغيرة و متوسطة تستفيد من المساعدات المالية

تم يوم الاحد منح مساعدات مالية ل 101 مؤسسة في اطار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال حفل ترأسه وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني.
و للاشارة فان البرنامج الوطني لتأهيل و عصرنة المؤسسات الخاصة مزود بغلاف مالي بقيمة 386 مليار دج.
و تقدر قيمة المساعدات المقدمة لهذه المؤسسات منها 40 مؤسسة جد صغيرة و 43 مؤسسة صغيرة و 18 مؤسسة متوسطة ب 700 مليون دج.
و قد جرى حفل تسليم المساعدات المالية و التوقيع على العقود الخاصة بها بحضور شريف رحماني.
و تضاف المؤسسات الجديدة ال101 المستفيدة الى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ال618 التي شاركت في برنامج التأهيل منذ انطلاقه في جانفي 2011 بهدف تطوير تنافسيتها و تفعيل حصصها في السوق.
و يكمن هذا البرنامج الذي يستهدف حوالي 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة خاصة في افاق سنة 2014 في مساعدة المؤسسات الخاصة على تحسين تسييرها و استراتيجيتها و تكوين الموارد البشرية و تطوير نوعية منتوجها و كذا المساهمة في مجالي الابداع و البحث و التنمية.
و للاشارة فان هذه المساعدات لا تسلم مباشرة للمؤسسات بل لمكاتب الدراسات المكلفة بالقيام بنشاطات التاهيل على غرار التشخيص المسبق و التشخيص.
و بهدف الاستفادة من مخطط التأهيل يجب أن يتراوح عدد عمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 1 الى 250 عامل و أن تنشط في قطاعات الصناعة و البناء و الاشغال العمومية و الري و الصيد البحري و السياحة و الفندقة و الخدمات و النقل و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال علما أن المؤسسات المختصة في الاستيراد و بيع المواد و هي خام غير معنية بهذا البرنامج.
في هذا الصدد صرح المدير العام للوكالة رشيد موساوي في مطلع شهر أكتوبر أن عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة " سيتجاوز 800 وحدة عند نهاية 2012".
كما أردف يقول أن عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد بلغ " 2016 مؤسسة الى غاية نهاية سبتمبر الماضي" في حين أن المؤسسات المسجلة في اطار اللجنة الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قدر عددها ب 3441 " .
و من بين 2016 ملف انضمام لبرنامج التاهيل فان نسبة مساهمة مؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الري سجلت ارتفاعا "ملموسا" لتبلغ 59 بالمئة فيما تمثل مؤسسات قطاع الصناعة 18 بالمئة.
و حسب نفس المسؤول فان قطاعي الخدمات و الصناعة الغذائية يمثلان على التوالي نسبة 12 بالمئة و 4 بالمئة.
و للاشارة فان برنامج التاهيل الممول بالنفقات العمومية يسمح بالتوفر على تنمية اقتصادية مستدامة عبر ثلاث مراحل تدخل و هي التشخيص المسبق و التشخيص و الخبرة.
و تهدف الجزائر من خلال مختلف برامج دعم الاستثمار الى انشاء مليوني مؤسسة صغيرة و متوسطة في آفاق سنة 2025 مقابل 650000 حاليا .