وكالات الأمم المتحدة بافريقيا تطالب دول القارة بتبني أجندة للتنمية لما بعد 2015

اختتمت في أديس أبابا أعمال الدورة ال13 لآلية التنسيق الاقليمية لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في إفريقيا والداعمة للاتحاد الافريقي ولبرامج هيئة "النيباد" باصدار عدد من التوصيات تطالب دول القارة بصياغة وبلورة احتياجياتها وأولوياتها في "أجندة التنمية لما بعد عام 2015" .
وقال ايمانويل نادوزي مدير ادارة التنمية الاقتصادية وادارة النيباد بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا في تصريحات للصحفيين في ختام أعمال المؤتمر إن الوثيقة الختامية للمؤتمر تتضمن 13 توصية والتي طالب المؤتمر دول القارة بمراعاتها في اجندة التنمية بالقارة لما بعد 2015.
وأضاف نادوزي أن أجندة التنمية لما بعد عام 2015 لافريقيا يتعين ان تأخذ في الاعتبار تعزيز المشاركة بين مختلف اطياف المجتمع ودفع عملية تنمية تقودها دول القارة بهدف الحد من الفقر ودعم السكان الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات والتعلم من خبرات الماضي وحشد الموارد من أجل احداث تحول في التنمية وتبني نهج لتنمية الموارد البشرية.
وشدد على أهمية اعطاء أولوية لاستراتيجيات التنمية الشاملة لتلبية احتياجات الشباب وخاصة في الدول الاكثر فقرا والدول الهشة بالقارة واعداد نهج متكامل للتعامل مع ظاهرة الهجرة من القرى الى المدن والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية وتحسين عمليات التخطيط وصنع القرار بناء على الأدلة المثبتة وتشجيع التنسيق بهدف تعزيز فعالية عمليات التنمية.
وتركز الوثيقة الختامية للمؤتمر على اهمية تضمين الاهداف الانمائية للقارة في الخطط الوطنية لدول القارة ومراعاتها في ميزانيتها لضمان التطبيق الفعال والكفؤ لأجندة التنمية لما بعد عام 2015.
وتضمنت التوصيات التي اصدرها المؤتمر ضرورة ان تستفيد دول القارة من تجارب الماضي وخاصة النجاحات والاخفاقات التي شهدتها من خلال تطبيق الاهداف الانمائية للالفية الثالثة بهدف استكشاف كيفية تطبيق أجندة التنمية لما بعد عام 2015 . وطالب المؤتمر في توصياته ايضا بتعزيز التنسيق بين الدول الاعضاء في القارة من اجل ضمان التعامل مع متطلبات التنمية بإسلوب مطلع وشامل والأخذ في الاعتبار المشهد الشعبي والمحلي.
وشدد المؤتمر في توصياته على اهمية تعزيز "تعاون الجنوب- الجنوب" بدلا من "تعاون الشمال -الجنوب" ودعم التمويل الانمائي للشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والاهتمام باستثمار بشكل أفضل تحويلات العاملين الافارقة في الخارج.