اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية

المطالبة بإيجاد حلول لقرار منع التصدير

ناشدت أمس اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية مرة أخرى السلطات الجزائرية بإعادة النظر في قرار توقيف وتجميد هذا النشاط لإعادة هيكلته وجعله أكثر فعالية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وطالب السيد احمد شنين، ممثل اللجنة الوطنية بمنطقة الغرب، السلطات بالتراجع عن قرار منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى غاية تطبيق مشروع القانون المعد من طرف اللجنة المالية للبرلمان والمتضمن معالجة الدولة لنشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية من خلال إنشاء ثلاث وحدات عمومية في جيجل ووهران وبومرداس تتولى عمليات التصنيع لاسترجاع وتحويل النفايات المعدنية وتصديرها، حيث ينحصر نشاط الخواص في التعامل مع الشريك العمومي في عملية الجمع.
كما شدد ذات المتحدث على الانعكاسات السلبية التي آلت إليها هذه الإجراءات التي وصفها بالمجحفة، خاصة بعد قرار توقيف تصدير النفايات على شكل قوالب معدنية كمنتج نهائي مما أدى إلى التوقيف المفاجئ للعقود التجارية مع الزبائن الأجانب وتعزيز صفوف البطالة إلى حوالي أربعين ألف بطال.
ودعا السيد شنين السلطات إلى التعجيل بإيجاد الحلول واتخاذ التدابير الضرورية، مشيرا إلى احتمال تحول الوضعية إلى حركة احتجاجية من قبل عمال القطاع خاصة وأن اللجنة كانت قد عرضت مطالبها على مختلف أجهزة الدولة بما فيها غرفة البرلمان ووزارة الصناعة ووزارة البيئة باعتباره نشاطا من شأنه حماية البيئة.
كما أكد ذات المتحدث انتعاش نشاط التهريب في هذا القطاع والذي أصبح يتم عبر الحدود البرية بدل زواله عقب قرار تجميد النشاط. ومن بين الإجراءات التي اقترحتها اللجنة الوطنية، إنشاء هيئة يتمثل دورها في متابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري ومراقبة مختلف عمليات التصدير إضافة إلى التشاور حول عمليات التجارة الخارجية وإعادة العمل ببطاقة المصدر ''التي أثبتت نجاعتها من قبل وذلك للتمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف في استعمال السجلات التجارية''. بالإضافة إلى نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية كما هو معمول به في كافة المؤسسات التي يتعلق نشاطها بسوق البورصة وذلك لإلزام المصدرين باحترام سعر المعدن المصرح به أثناء عملية التصدير.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية تنتج الجزائر حوالي 600 ألف طن من النفايات الحديدية سنويا فيما لا تستهلك مصانع الحديد والصلب منها سوى 30.000 طن والباقي يوجه للتصدير، لتكون الآثار المترتبة عن توقيف تصدير هذه النفايات على الخزينة العمومية هي حرمانها من مبالغ هامة من العملة الصعبة، حيث تأتي 50 بالمائة من عائدات الصادرات خارج المحروقات من تجارة بقايا المعادن إلى الخارج.