تسهيل العمليات البنكية للمؤسسات و الأسر تحديان لبنك الجزائر في 2013

يشكل تحسين الخدمات البنكية الأساسية لفائدة الأسر لاسيما من خلال تبسيط فتح الحسابات البنكية و كذا تسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من قروض التحديين الأساسيين الاثنين لبنك الجزائر بالنسبة لسنة 2013 حسبما أعلنه يوم الأحد محافظ بنك الجزائر ا محمد لكصاسي.
و في تصريح للصحافة خلال لقاء حول الاستقرار المالي بالبلدان العربية أكد لكصاسي أن "بنك الجزائر يستعد لرفع تحديين بدءا من سنة 2013 و هما تطوير القروض النزيهة للاقتصاد خارج المحروقات و ضمان إدماج مالي لفائدة الأسر و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
كما أردف يقول أن الإدماج المالي يتم عبر تسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكن "يجب أولا تسهيل فتح الحسابات بالنسبة للأسر (...) إذ يجب أن يتمكن المواطنون من فتح حسابات بنكية بسهولة".
و في مداخلة له خلال هذا اللقاء صرح لكصاسي أن سنة 2013 ستكون "حاسمة" في هذا المجال و كذا فيما يخص تعزيز الإشراف البنكي الذي يقوم على تسيير الأخطار.
و استرسل محافظ بنك الجزائر قائلا أنه من المفروض أن تعرف السنة المقبلة بداية نشاط مركزية تسيير أخطار الأسر و كذا النموذج الجديد لمحاكاة مقاومة البنوك.
من جهة أخرى أوضح لكصاسي أن مركزية تسيير الأخطار "كانت موجودة لكن يجب فقط عصرتنها من أجل إدماج و بشكل ممنهج القروض الموجهة للأسر بداء من السنة القادمة".
و بخصوص مسار بنك الجزائر خلال الخمسين سنة الماضية اذ تصادف سنة 2012 الذكرى ال50 لإنشائه ذكر السيد لكصاسي أن البنك الذي أنشأ يوم 13 ديسمبر 1962 انتقل من مرحلة التدخلات المباشرة في تمويل الاقتصاد ما بين 1962 و 1968 إلى مهمة مركزة على إعادة تمويل البنوك خلال عشريات السبعينيات و الثمانينات.
و حسب المحافظ فان التوسع النقدي الكبير الناتج عن هذه التمويلات و الذي تميز بتسجيل تضخم "مقيد جدا" واجه بعد ذلك صدمة خارجية كبيرة أفضت إلى تدهور ميزان المدفوعات للجزائر خلال سنوات التسعينيات بعد تراجع أسعار الخام.
و عليه طرحت إشكالية تصحيح نسب الصرف لأول مرة مما دفع بالجزائر إلى إعداد القانون حول النقد و القرض (أفريل 1990) الذي أسند لمجلس النقد و القرض صلاحيات واسعة بصفته سلطة نقدية مع الاقتداء بدور بنك الجزائر في تسيير السياسة النقدية.
من جهة أخرى أسندت مهمة مراقبة و الإشراف على البنوك إلى اللجنة البنكية.
و قد سمحت عودة استقرار الاقتصاد الكلي منذ سنة 2000 مدعمة بتسيير احترازي للاقتصاد الكلي للجزائر بتطوير "قدرة مقاومة أمام الصدمات الخارجية" بالرغم من تبعيتها للمحروقات حسبما أوضح المحافظ.
و قد جسد التوفر المالي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات و التراجع الكبير للديون العمومية الخارجية و كذا ارتفاع احتياطات الصرف تسيير احترازي من الفائض في عائدات الجزائر حسب السيد لكصاسي.
غير أن البنك واجه مشكلا أخر تمثل في السيولة البنكية الفائضة على مستوى السوق النقدية و هو عائق تم التحكم فيه بفضل عمليات الامتصاص التي قام بها بنك الجزائر منذ سنة 2002 يضيف السيد لكصاسي.
و بداية من سنة 2010 و بصدور الأمر 10-04 بتاريخ 26 أوت 2010 "كلف بنك الجزائر بوضوح بالسهر على استقرار الأسعار كهدف نهائي للسياسة النقدية" حسب لكصاسي.