أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد (خارج إعادة شراء الديون غير الفعالة قد واصلت ارتفاعها سنة 2009 مسجلة نموا بنسبة 51ر18 بالمائة سنة 2009 مؤكدة الطابع الثابت لعودة التمويل الاقتصادي . و أوضح لكصاسي خلال عرضه التقرير حول المؤشرات النقدية و المالية خلال السداسي الثاني من سنة 2009 أثناء اجتماعه بالرؤساء المدراء العامين للبنوك الناشطة في الجزائر انه "في إطار تنفيذ السياسة النقدية كانت عملية ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2009 لا باس بها و متماشية مع هدف النمو بنسبة تتراوح بين 22-23 بالمائة التي حددها مجلس النقد و القرض". وأضاف من جانب آخر انه و تحت تأثير نمو قوي للقروض المتوسطة و الطويلة الأمد في قطاعات على غرار المياه و الطاقة ارتفع هذا النوع من القروض إلى 58ر56 بالمائة في نهاية سنة 2009 (مقابل 62ر52 بالمائة سنة 2008). وبالتالي فقد انتقل جاري القروض المتوسطة و الطويلة الأمد من 1ر1426 مليار دج سنة 2008 إلى 09ر1764 مليار دج سنة 2009. أما بخصوص القروض القصيرة الأمد فان نموها قد بلغ 30ر12 بالمائة سنة 2009 مقابل 91ر15 بالمائة سنة 2008 خارج إعادة شراء الديون غير الفعالة. وتابع يقول أن حركية التمويل على المدى الطويل للمشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاعي الطاقة و المياه قد أسهمت في هذه النتيجة الإيجابية في مجال إطالة تطور التمويلات البنكية. و أشار في هذا الصدد انه على الرغم من أهمية نسبة القروض الموزعة على القطاع الخاص التي تراوحت بين 51 و 52 بالمائة سنتي 2008-2009 فان تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا زالت دون المستوى المتوخى من قبل مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل تسهيل منح القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (إنشاء هيئات ضمان التمويلات الخاصة الهامة و التخفيض من نسب الفائدة. في هذا الإطار أشار السيد لكصاسي إلى أن "المستوى المرتفع لأخطار القروض على مجموعات خاصة امر واقع و أن الديون غير الناجعة المتباينة تساهم بعض الشيء في تردد البنوك في هذا المجال فيما يستمر ضعفها على مستوى تسيير الأخطار.
