مناخ: تمديد أشغال مؤتمر الدوحة في محاولة لإحراز تقدم

إضطرت الاطراف المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي في الدوحة إلى تمديد اشغالها اليوم السبت في محاولة لإحراز تقدم يسمح بالتوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وكان من المقرر ان تختتم أعمال المؤتمر الذي انطلق يوم 26 نوفمبر الماضي امس الجمعة الا أن خلافات حول عدد من القضايا بين دول الشمال من جهة ودول الجنوب من جهة أخرى دفعت المشاركين إلى تمديده.
ووفقا لأطراف مشاركة في المؤتمر فإن الخلافات تتعلق أساسا بمدة وأهداف تمديد بروتوكول كيوتو حول التغير المناخي الذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري. و بروتوكول كيوتو هو عبارة عن اتفاقية تلزم نحو 35 دولة متقدمة بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري علما بأن الولايات المتحدة لم توقع عليه بينما انسحبت منه كندا وظل الاتحاد الأوروبي ملتزما به.
وفي هذا السياق تشير الإحصاءات إلى ان الولايات المتحدة والصين يصدر عنهما النصيب الأكبر من الانبعاثات الضارة بالمناخ. ومن القضايا الرئيسية التي ظلت عالقة حتى مساء امس الجمعة تفاصيل المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو والوعود المتعلقة بالمساعدات المالية للدول الأقل نموا لمكافحة الاحتباس الحراري ومقاومة تأثيرات التغير المناخي.
فقد وعدت الدول الصناعية الدول الأقل نموا بمنحها تمويلات بقيمة مائة مليار دولار بين عامي 2010 و2020 لمكافحة الاحتباس وتريد الأخيرة الحصول على ستين مليارا بحلول العام 2015.
وفي حالة تخطى ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر خلافاتهم فسيتم توقيع اتفاقية جديدة حول خفض الانبعاثات تدخل حيز التطبيق مطلع العام المقبل. و تجدر الاشارة إلى ان الاتفاقية المرتقبة لا تعني سوى الاتحاد الأوروبي وأستراليا المسؤولين عن 15 في المائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
وكان نائب رئيس الوزراء القطرى عبد الله بن حمد العطية رئيس المؤتمر قد حث أمس الأطراف المشاركة والوزراء إلى التوافق على مجموعة من الوثائق التي تم توزيعها على المشاركين معلنا العودة إلى الاجتماع مرة أخرى لمناقشة بنود وثائق "بوابة مناخ الدوحة إلى المستقبل".
وتتضمن الوثائق نصا لتعديل التزام فترة ثانية لبروتوكول كيوتو وفهما نوعيا لتمويل متوسط الأجل حتى 2020 واعتماد مائة مليار دولا في العام الواحد ثم أسلوب التصدي لأسلوب الخسارة والضرر وخارطة طريق لعام 2020.