تعليق محادثات المناخ بسبب احتجاج قادته إفريقيا برئاسة الجزائر

توقّفت الجلسات الرئيسية لمحادثات الأمم المتحدة عن المناخ في كوبنهاغن أمس الاثنين بسبب احتجاج قادته دول افريقية اتهمت الدول الغنية بمحاولة تدمير بروتوكول كيوتو القائم. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن المجموعة الإفريقية هدّدت بعدم المشاركة في الجلسة العلنية لندوة كوبنهاغن ال 15 حول المناخ التي تجري بالعاصمة الدانمركية من 7 إلى 12 ديسمبر، وأشارت إلى أن البلدان المتقدمة تريد تحويل آليات بروتوكول كيوتو إلى مخطط العمل لبالي، الأمر الذي ترفضه مجموعة إفريقيا، وهددت صباح أمس بعدم المشاركة في الجلسة العلنية، والتي تم تأخير إشارة انطلاقها بعدما كانت مقررة في نهاية صبيحة أمس.
وأجرى أعضاء هذه المجموعة التي يرأسها الجزائري كمال جموي أمس ''مشاورات غير رسمية'' حول الموضوع مع رئيسة ندوة كوبنهاغن ال 15 الوزيرة الدانمركية للمناخ، كوني هيدغارد. وأشارت رئيسة المؤتمر وزيرة التعاون والتكنولوجيا الدنماركية كاني هيدفاند إلى احتمال تلاشي بروتوكول كيوتو بعد انتهاء ولايته التنفيذية نهاية عام ,2012 ولخصت المحادثات الأولية التي عُقدت بين الوزراء ورؤساء الوفود بالقول أن المطروح هو: ''مساران، الأول يتعلق بتعديل بروتوكول مع تحديد فترة التزام ثانية بعد انتهاء الولاية الأولى نهاية عام 2012 وفق مطالب الدول النامية، وثان يتعلق بالأهداف النهائية الملزمة قانوناً لدى تطبيق اتفاق المناخ''. وأشارت المصادر إلى حصول انقسام بين الدول إزاء تمديد ''بروتوكول كيوتو'' إلى عام 2017 أو عام ,2020 وسط شعور بوجود مساع أميركية لنسف البروتوكول الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وفيما يتعلق بالإبقاء على اتفاق كيوتو ومخطط عمل بالي منفصلين، فقد توصل عديد ممثلي القارة السمراء إلى ضرورة التحلي ''بالواقعية'' فالنقطة الأساسية بالنسبة لإفريقيا تتمثل في التوصل إلى نتيجتين مختلفتين من خلال المحافظة على المسارين كيوتو وبالي منفصلين، مع العلم أن الأوروبيين والأمريكيين قد حاولوا دمج المسارين. وتمت الإشارة لدى المجموعة الإفريقية انه بالنظر إلى المفاوضات فانه سيكون من المستحسن الانتظار وأخذ مزيد من الوقت من أجل الإبرام على أسس متينة فيما بعد، والتوصل إلى اتفاق قانوني، مما سيدفع الملوثين الكبار إلى احترام التزاماتهم. وكان كمال جموعي الذي يرأس مجموعة المفاوضين الأفارقة قد حذر من أن إدماج بروتوكول كيوتو مع مخطط بالي ''سيقضي'' على بروتوكول كيوتو، وأن التزامات البلدان المصنعة والمتطورة ينبغي أن يتم تجسيدها منفصلة ومن المتوقع أن يفضي برتوكول كيوتو الذي تم تطبيقه على أساس اتفاقية إطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية إلى أهداف ملزمة قانونا وآجال بغية التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قبل البلدان المصنعة فيما يلتزم اتفاق بالي بتعزيز التمويلات الضرورية والاستثمارات من اجل دعم أعمال خفض الانبعاثات.