مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010: لجنة المالية تستمع لعدة مسؤولين

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في إطار دراستها لمشروع تسوية الميزانية لسنة 2010 لمسؤولي عدد من الهيئات التابعة لوزارة المالية وفق بيان للمجلس.
و حسب نفس المصدر استمعت اللجنة لعرض للمدير العام للضرائب محمد راوية تناول فيه موضوع الجباية العادية من حيث التقديرات و انجازات التحصيل الجبائي خلال سنة 2010. كما استمعت ايضا إلى المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الذي قدم عرضا حول تحصيل الحقوق الجمركية خلال سنة 2010.
و من جانبه قدم رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية عرضا حول الصفقات العمومية. و ستقوم لجنة الميزانية فور انتهائها من الاجتماعات المخصصة للاستماع إلى وزراء بعض القطاعات و عدد من المسؤولين بوزارة المالية باعداد تقرير عن النص يتضمن ملاحظات و توصيات اللجنة.
وتجدر الاشارة إلى ان دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة ن-3 تتم طبقا لاحكام المادة 170 من الدستور التي تنص على ان "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها كل غرفة من البرلمان".
وطبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية فان مشروع هذا القانون يجب ان يكون مرفوقا ب"تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة و كذا جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة".