بان كيمون يؤكد أن تشكيل قوة دولية بحاجة لإيضاحات إضافية.. رفض الأمم المتحدة تمويل التدخل العسكري في مالي يثير غضب دول الإكواس 15

يبدو أن مسألة تمويل القوة العسكرية التي بُدىء التحضير لها من قبل 15 دولة إفريقية بزعامة الراعي الرسمي لهذه القوة وهي فرنسا العظمى منذ أكثر من 6 أشهر بحجة دحر الجماعات الإرهابية في شمال مالي، ستعصف بجهود هذه الدول، حيث بدأت بوادر الغضب تظهر في صفوف قياداتها على رفض الأمين العام للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع، تمويل التدخل العسكري.
وعبر دبلوماسي في مجلس الأمن لوكالة “رويترز" عن غضبه لتوصية بان برفض تلبية طلب الإتحاد الإفريقي تقديم تمويل من الأمم المتحدة للعملية التي تذهب تقديرات دبلوماسيين أنها سوف تكلف 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب ألا ينشر اسمه “اعتقد أنه أمر مهين لعدد من البلدان ولاسيما بعض بلدان الاتحاد الإفريقي".
وطالب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وللمرة الثالثة دول غرب إفريقيا “الإكواس" بتوضيحات ومعلومات دقيقة بشأن القوة العسكرية التي يقترحون إرسالها إلى شمال مالي، وقال بان إن مجلس الأمن لن يعطي موافقته على أي عملية عسكرية في مالي دون التأكد من أن القوات المالية والإفريقية المشاركة في أي هجوم عسكري في الشمال ستكون مسؤولة عن أعمالها وأنها تحترم القوانين الإنسانية الدولية.
واقترح بان أن التمويل للعمليات القتالية العسكرية الأولى يمكن توفيره من خلال “مساهمات طوعية أو ثنائية"، حيث قال دبلوماسيون إن ذلك يعني أن دول الاتحاد الإفريقي سيُطلب منها تغطية النفقات".
قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في توصيته الموجهة لأعضاء مجلس الأمن إن مجلس الأمن الدولي لن يوافق على التدخل العسكري في مالي، إلا في حال إجابة الدول الإفريقية على “الأسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها.
وأوضحت توصية بان التي اتسمت صياغتها بالتحفظ أن المنظمة الدولية لا تزال تحجم عن العودة إلى المشاركة في عمليات فرض السلام، وقال إنه يجب على مجلس الأمن ضمان تلبية المعايير المختصة بالجوانب السياسية وحقوق الإنسان والتدريب والعمليات قبل بدء أي عمليات عسكرية هجومية.
وأوضح بان أن خطة تشكيل قوة دولية وتعزيز القوات المسلحة المالية بحاجة لإيضاحات إضافية.
ومع استمرار التخطيط للبعثة، قال أمين عام الأمم المتحدة بأنه يمكن لمجلس الأمن “تفويض دول الاتحاد الإفريقي إنشاء قوة إفريقية في مالي لفترة مبدئية عام واحد تتألف من 3300 فرد (دولي) لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة سلطات مالي".
وفي تقريره إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، قال بان “إن مسائل أساسية بشأن كيفية قيادة القوة ومساندتها وتجهيزها وتمويلها لم تحسم بعد"، وأضاف قوله إن “خططا للقوة الدولية وقوات الأمن والدفاع المالية يجب تطويرها".
ومن المزمع بصورة مبدئية أن ينظر مجلس الأمن الدولي في مسألة التدخل العسكري في مالي في الخامس من ديسمبر المقبل، وسيكون تقرير بان أحد العوامل الرئيسية في قرار المجلس.