القطاع الخاص العربي يطالب بتعزيز دوره في مشاريع التنمية والتكامل العربي

طالب ممثلو القطاع الخاص العربي اليوم السبت قادة الدول العربية بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع في مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي العربي داعين إلى التغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشاريع الربط بين البنى التحتية والنقل في المنطقة.
وأوضح منتدى القطاع الخاص العربي في التوصيات الصادرة خلال اجتماعه التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة بالرياض أنه لا يمكن إطلاق إمكانات النمو الهائلة في المنطقة العربية إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية.
ودعا المنتدى لاتخاذ سياسات تكرس الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص حتى لا تبقى حركة الاستثمار بين البلاد مرهونة بتأشيرة الدخول مطالبا بتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم.
وتصطدم التجارة العربية البينية بقيود غير جمركية من جهة وضعف البنى التحتية الرابطة بين الدول العربية من جهة أخرى -بحسب توصيات المنتدى- بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي وتفاقم انعكاساته على التنمية في البلاد العربية واستفحال أزمة البطالة التي ازدادت نسبتها منذ 2010 بنقطتين مئويتين إلى نحو 16 %.
وأكد المنتدى على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية واتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل تستند إلى إجراءات عملية تمهيدا للانتقال الفعلي "وليس الشكلي" إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015 ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020 .
ودعا في هذا السياق إلى ضم تجارة الخدمات إلى منطقة التجارة الحرة العربية نظرا للأهمية الكبيرة والمتنامية لهذا القطاع في تحقيق التكامل المنشود وإلى استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة وما يستتبعه ذلك من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشاريع الربط العربي السككي والبري والبحري والجوي.