المصادقة على برنامج عمل اللجنة القطاعية المشتركة المخصصة لملف الشباب لفترة 2013-2014

تمت المصادقة يوم الثلاثاء على مشروع برنامج عمل اللجنة القطاعية المشتركة المخصصة لملف الشباب لفترة 2013-2014 قبل أن يتم ايداعها لدى الوزارة الأولى.
و أوضح كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح أن مشروع برنامج عمل اللجنة القطاعية المشتركة المخصصة لملف الشباب للفترة 2013-2014 تمت المصادقة عليه بعد تقديم مختلف القطاعات المكونة لها لمقترحاتهم اذ "سيتم عرض هذا البرنامج على الوزير الأول قريبا".
وخلال اجتماعها اليوم درست اللجنة عددا من المقترحات مستوحاة من البرامج القطاعية الممثلة فيها منها االصيد البحري والمياه وكذا البيئة والمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي.
و يتناول مشروع برنامج عمل هذه اللجنة على مجموعة من المقترحات أهمها مشروع بطاقة الشباب التي حددت آجال تنفيذها في الثلاثي الأول من سنة 2013 بموجب قرار وزاري مشترك.
و ستسمح هذه البطاقة حسب المنظمين بحصول الشاب على تسهيلات في النقل و السياحة و النشاطات الثقافية و الرياضية و العلمية. كما تضمن هذا البرنامج "مشروع اتفاقية تحدد اطار التعاون و التنسيق في مجال سياحة الشباب" يتم بموجبها استغلال بيوت الشباب لايواء هذه الفئة خلال الرحلات المنظمة و الموجهة لفائدة السياح الشباب والشروع في تنفيذ هذه العملية في العطل المدرسية (نهاية السنة).
و حسب ما ورد في هذا المشروع سيتم وضع أسعار تحفيزية بالفنادق لفائدة الشباب بالتنسيق مع "شركة تسيير مساهمات الدولة سياحة و فندقة" و كذا مع الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق (القطاع الخاص). كما اقترحت اللجنة تنظيم حملات للتشجير حول الفضاءات قرب السدود و تشجيع انجاز مشاريع ترفيه باستغلال الفضاءات و المساجات حول السدود وانشاء شواطئ للتسلية و للنشاطات الرياضية المائية و تنظيم مسابقات للصيد الرياضي حول السدود و ذلك بمساهمة الفدرالية الوطنية للموانئ المائية و تحت المائية.
و في مجال التشغيل نص المشروع على تشجيع الشباب على الإستثمار و انشاء مؤسسات للشباب في مجال الرياضة و الترفيه من خلال أجهزة الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
و من جانب آخر تناولت نفس الوثيقة تنظيم أنشطة تحسيسية و ترفيهية و رياضية لفائدة الشباب بهدف الوقاية من الآفات الإجتماعية واقتراحات اخرى. و تتشكل اللجنة السالفة الذكر من 15 قطاعا منها الداخلية والجماعات المحلية والعمل والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأسرة الى جانب قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والاتصال والثقافة و البيئة والصيد البحري والسياحة و الموارد المائية الى جانب المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي وعدد من الجمعيات.
و يذكر أنه تم تنصيب هذه اللجنة في 25 أكتوبر 2012 من طرف وزير الشباب والرياضة وعقدت اجتماعها الأول في 8 نوفمبر والثاني في 3 ديسمبر 2012 والثالث في 9 يناير المنصرم.