لجنة المالية بالبرلمان:

الإستماع لعروض قطاعي الشباب والسياحة

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الى عرض وزير الشباب والرياضة السيد محمد تهمي حول ميزانية القطاع المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 حسبما افاد به بيان للمجلس.واستهل السيد تهمي عرضه بتقديم اهم ركائز السياسة التي تنتهجها الحكومة في القطاع والمتمثلة في فتح المدراس الرياضية المتخصصة ومراكز تحضير المنتخبات الوطنية وتوجيه برامج الاتحاديات نحو التكوين وكذا التكفل بالمواهب الشابة وتكوين الاطارات البيداغوجية والاستعمال العقلاني للموارد المالية وتعميم النشاطات الرياضية في كافة اطوار التربية و التعليم.كما اعلن وزير الشباب والرياضة بالمناسبة عن اقتراب الشروع في استغلال المركز الوطني الجديد لتحضير الفرق الوطنية الكائن بالسويدانية الذي سيغني الفرق الوطنية عن القيام بتربصاتها في الخارج اضافة الى افتتاح عدة مدراس وطنية رياضية على غرار مدرسة الرياضات الاولمبية بسطيف ومدرستي الرياضات المائية بتيبازة والفروسية بالبليدة.من جهته تطرق كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلف بالشباب السيد بلقاسم ملاح الى اهم اهداف كتابة الدولة المنحصرة اساسا في اعادة بعث الدور الاساسي لدور الشباب بالتوازي مع السعي نحو الانخراط في الاتحادية الدولية لبيوت الشباب وكذا ربط العلاقات بين الجمعيات الشبانية ودور الشباب من خلال ما يسمى ب"عقد برنامج" بغية تفعيل اللقاءات بين الشباب ومختلف الولايات.كما ذكر باكبر الاهداف التي تواجه كتابة الدولة والمتمثلة في اشراك الحركة الجمعوية في التنمية المحلية والعمل على تحقيق مبتغيات الشباب في مجالات التشغيل والادماج والتكوين ومحاربة الآفات الخطيرة.وعقب العرض أثار اعضاء اللجنة جملة من الانشغالات التي يشهدها القطاع لاسيما تلك المتعلقة بالنقص الفادح في مراكز الرياضة والترفيه بالجنوب وانعدام تمويل معقول لانديته الرياضية وكذا الاسباب التي ادت الى عدم انشاء مراكز تحضير بالجنوب الى جانب تراجع نتائج بعض الرياضات على غرار رياضة العاب القوى.
وقدم أيضا وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد بن مرادي يوم الخميس عرضا عن قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار أشغالها المتعلقة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة.وأكد السيد بن مرادي بالمناسبة " أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات مردودية في الجزائر إذ حقق حسب آخر الإحصائيات نموا قدره 9 بالمائة وهو ما يعادل 2ر4 بالمائة من أصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجزائر خارج قطاع المحروقات".واعتبر أن "المخطط الوطني للسياحة الذي صادقت عليه الحكومة قد سمح للقطاع بتحقيق قفزة نوعية بعد التدهور الذي عرفه خلال سنوات المأساة الوطنية".وفي نفس السياق أبرز وزير السياحة والصناعات التقليدية أن "الرؤية التي ينتهجها القطاع تمتد إلى أفاق سنة 2030 وترتكز على أربعة عناصر تتمثل في توسيع المساحات المخصصة للاستثمار وتنميتها ودعم الاستثمارات في القطاع بطرق جبائية وشبه جبائية ومالية وتأهيل الهياكل والمستخدمين وتحسين مستوى الخدمات وترقية السياحة نحو الجزائر".وأردف أن " الهدف حاليا هو توفير قدرة استيعاب تصل إلى 75 ألف سرير إضافي مشيرا إلى أن مجلس مساهمات الدولة قد خصص ما قيمته 70 مليار دج لإعادة تأهيل الفنادق وتحقيق هذا الغرض كما توقع أن تصل طاقة الاستيعاب الوطنية في أفاق 2020 إلى 120 ألف سرير".وفيما يخص الصناعات التقليدية فأوضح ممثل الحكومة أن "هذا القطاع قادر على توفير عائدات معتبرة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن التفكير جار لتوفير الدعم اللازم للوصول بالقطاع إلى المستوى الذي يليق به".وذكر في هذا الصدد بالمشاريع الجارية حاليا على غرار إنهاء مدرسة في الاختصاص وإعادة تأهيل 300 إطار من القطاع.وقد أعقب العرض مناقشة مستفيضة للنواب تركزت حول أسباب نقص الاعتمادات المخصصة للقطاع بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2013 وكذا ترقية السياحة في الولايات الحدودية التي تشكل واجهة للوطن إلى جانب غلاء تكاليف السياحة الداخلية فضلا عن مشاكل محلية متفرقة".