وزير الخارجية الفلسطيني يدعو الدول الاسلامية الى الدفاع عن حرمة المقدسات بالاراضي المحتلة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التحدي الذي نشأت على أساسه منظمة التعاون الاسلامي مازال قائما حيث تستمر الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب والمقدسات الاسلامية والمسيحية ويتواصل تهويد القدس والأقصى وانتهاك الحرمات الاسلامية في أرض فلسطين المقدسة ويقتل ويعذب شعب بأكمله.
وقال المالكي في كلمته خلال جلسة العمل المغلقة الثانية للاجتماع الوزاري التحضيرى للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الاسلامي اليوم الاثنين ان "الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة بالقدس ومحيطها يشكل العقة الاساسية امام السلام ويعيق التنمية الفلسطينية ويقوض اي حل للدولتين المعترف به دوليا" مشددا على ضرورة وقفه.
وأوضح أن القضية الفلسطينية " لا تزال تشكل التحدي السياسي الأبرزعلى المستويين الاقليمي والدولي فيما لازالت اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تتحدى ارادة المجتمع الدولي باحتلالها أرض دولة فلسطين بالقوة وترفض الانسحاب لحدود 4 جوان 67 وتتغيب كذلك عن جلسات حقوق الانسان في سابقة خطيرة تهدد النظام والقانون الدولي ومؤسساته وتقوض مصداقية مجلس حقوق الانسان".
وأكد انه "حان الوقت للعمل الجاد والتدخل الفاعل من قبل المجتمع الدولي لوقف امعان اسرائيل وافلاتها من العقاب" داعيا المجتمع الدولي الى ادانة مخططات الاحتلال والانتقال الى مرحلة محاسبة اسرائيل على اساءتها للقانون الدولي وانتهاكاتها لحقوق الانسان.
و رحب بنشرتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الاثار المترتبة على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني بسبب المستوطنات الاسرائيلية. ودعا الأمة الاسلامية الى الدفاع عن حرمة الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة وضرورة العمل من أجل كشف ومسائلة الاحتلال الاسرائيلي على الاجراءات التي يتخذها لاستهداف وجود الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة وخاصة القدس ومحاولته المتكررة لتغيير طابع ومركز مدينة القدس وطمس هويتها العربية وتغيير معالمها الدينية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
كما دعا الدول الاسلامية لرفض أي خطوة أو اتفاقيات توقعها اسرائيل مع جهات دولية تمس بوضع مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 .
وأشار المالكي في كلمته الى وجود اكثر من 6 الاف اسير فلسطيني وعربي اعتقلتهم اسرائيل بشكل تعسفي ويعيشون في ظروف غير إنسانية مطالبا الدول الاسلامية العمل على الزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتبارهم اسرى حرب والغاء الاعتقال الاداري.
ودعا الدول الاسلامية والصناديق والمؤسسات المالية التابعة لها دعم الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس العربية التي تبنتها القمة الاسلامية في مكة المكرمة في اوت الماضي وهي عبارة عن خطة قطاعية استراتيجية قائمة على دعم مشاريع تنموية ل 13 قطاعا مختلفة في مدينة القدس وذلك حفاظا على هوية القدس العربية والاسلامية وتعزيز صمود أهلها ضد الحملات الرامية الى طردهم منها.
كما دعا الدول الاسلامية لدعم صندوقي الأقصى والقدس موضحا أن الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية يواجهان حصارا سياسيا واقتصاديا وأزمة مالية حادة بسبب القيود الاسرائيلية وحجز اموال الضرائب بشكل غير قانوني عقابا للقيادة الفلسطينية وذلك لحصولها على دولة مراقب بالأمم المتحدة.
وأكد أن العجز في الميزانية الفلسطينية وصل الى 1.6 مليار دولار وتبلغ الخسائر الفلسطينية بسبب الاحتلال 7 مليار دولار وهو ما يهدد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ويعرض المشروع الوطني الفلسطيني وحل الدولتين الى خطر الانهيار ويفاقم الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني التي بلغت 21 بالمائة في الضفة و 28 بالمائة في قطاع غزة ووصل عدد العاطلين عن العمل الى 222 الف عاطل.