"نحن معتقلون سياسيون" (متهمون صحراويون)

رفض المعتقلون الصحراويين ال24 يوم السبت بالرباط أن يتم اعتبارهم معتقلي القانون العام مؤكدين على حقهم في أن يعاملوا بصفتهم مناضلين سياسيين و مدافعين عن حقوق الإنسان.
وصرح المناضل النعامة اسفاري خلال جلسة استماع المتهمين من قبل المحكمة في الجلسة الثالثة للمحاكمة التي افتتحت في أول فيفري الفارط "لسنا بمجرمين و لكن معتقلين سياسيين و نعتبر امتثالنا أمام المحكمة العسكرية بمثابة محاكمة سياسية".
ولدى تطرقه لمخيم اكديم ايزيك القريب من العيون المحتلة أكد السيد اسفاري أن "الأمر كان يتعلق بمعركة احتجاجية سلمية" و "شكل من الإحتجاج السياسي الرمزي" للمطالبة بحقوق الصحراويين.
وأردف يقول "انه شكل من أشكال الإحتجاج للتذكير بمعاناة الشعب الصحراوي و التأكيد على تمسكه بأرضيه و وطنه" مبرزا إرادة المعتقلين على مواصلة الحركة بطرق سلمية.
وللتذكير لجأ في خريف سنة 2010 أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية.
وصرح أحد المحاميين قبل الإستماع إلى الشاهد الأول أن المتهمين "لهم الحق في اعتبار محاكمتهم سياسية". وفي تدخله أشار رئيس المحكمة إلى أنه يجب إجراء المحاكمة مقارنة بالأحداث التي وقعت يوم 8 نوفمبر 2010 و التهم المنسوبة للموقوفين.
و لدى افتتاح الجلسة الثالثة من المحاكمة رفع المتهمون الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي شعار الانتصار و رددوا النشيد الوطني الصحراوي في الوقت الذي كانت عائلاتهم في الخارج تنظم اعتصاما حاملة شعارات مناهضة لمثولهم أمام " محكمة عسكرية غير شرعية" و مطالبة بفتح " تحقيق عادل و نزيه" حول تفكيك مخيم اكديم ازيك القريب من مدينة العيون بالصحراء الغربية من طرف القوات المغربية يوم 8 نوفمبر 2010 .
وكانت العريضات التمهيدية التي قدمها محامو المتهمين و الذين طلبوا من خلالها بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذا القضية قد رفضت جميعها.
و قد أبقت المحكمة على كل التهم المنسوبة إلى هؤلاء المعتقلين و كذا على القائمة المرفوضة للشهود الذين قدموا أمام النائب العام. و يحضر المحاكمة ملاحظون أوروبيون أغلبهم قضاة و محامون و مناضلون عن حقوق الإنسان.