المحكمة تلغي جلسة الاستماع لشهود الإثبات

ألغى رئيس المحكمة العسكرية للرباط يوم الأربعاء جلسة الاستماع لشهود الإثبات التسعة الذين قدمتهم النيابة بعد مثول الأول في القاعة خلال جلسة محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ال24 المعروفين بتسمية "مجموعة اكديم ازيك" حسبما علم لدى مصدر قضائي.
و أوضح الشاهد الأول و هو عامل بالحماية المدنية بمدينة العيون أنه لم يشهد شخصيا أعمالا إجرامية خلال تفكيك المخيم مضيفا أنه رأى أشخاصا ملثمين لكنه لم يجزم إن كانوا هم المتهمين ال24.
ومن جهته أكد محامي الدفاع أن الشاهد اكتفى برواية أحداث عامة مضيفا أنه بإمكانه استدعاء كل الصحراويين الذين كانوا متواجدين بالمخيم أنذاك.
وبالتالي قبل رئيس المحكمة طلب الدفاع و ألغى جلسة الاستماع لشهود الإثبات. و كان رئيس المحكمة قد استدعى 5 شهود قدمهم الدفاع أكدوا بخصوص 3 متهمين أنهم لم يشاركوا في الجرائم التي ارتكبت يوم 8 نوفمبر 2010 إذ أنه تم توقيف اثنين منهم يوم 7 نوفمبر في حين كان الثالث في المستشفى.
وتميزت جلسة الأربعاء بدخول محامي طلب الكلمة ليتمكن من الدفاع عن ضحايا الأحداث ضد المتهمين ال24. وقد احتجت هيئة الدفاع مذكرة بأن المادة 9 من القانون العسكري تمنع لأي محامي من المرافعة عن طرف مدني و هو ما تتكفل به النيابة حيث قبل رئيس المحكمة هذا الطلب. وبعد ذلك تم عرض تسجيل فيديو حول الأحداث التي جرت خلال تفكيك المخيم و التي تظهر أشخاص ملثمين يقومون بأفعال شنيعة. وسيتم استئناف المحاكمة غدا الخميس بمرافعات النيابة و محامي الدفاع.
للتذكير فقد نفى المتهمون الصحراويون أثناء مثولهم أمام المحكمة العسكرية للرباط كل التهم المنسوبة إليهم موضحين أن نشاطاتهم كانت تتمثل في أعمال سياسية سلمية خدمة لحقوق الشعب الصحراوي.
و أكد المتهمون أن التهم الموجهة إليهم "باطلة" و أنهم غير مسؤولون عن الأحداث المأساوية التي شهدها مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون المحتلة في الصحراء الغربية بعد تفكيكه في 8 نوفمبر 2010 من قبل القوات المغربية.
و قالوا في هذا الصدد "نحن ضد العنف و نحن مناضلون سياسيون سلميون و مدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" منددين بالأعمال التي تم اقترافها لدى تفكيك المخيم يوم 8 نوفمبر 2010 من قبل القوات المغربية.
للتذكير في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 40.000 صحراوي إلى مخيم "اكديم ازيك" ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية".
وتوجه لهؤلاء الصحراويين ال24 المناضلين من أجل حقوق الإنسان, تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الإعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" وهذه التهم تعرضهم للسجن المؤبد. و طالبت عدة جمعيات دولية غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين و محامين باطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثولهم أمام محكمة عسكرية.