دعم منتوجات الطاقة في الجزائر يجب أن يطرح أمام البرلمان (مختص في الاقتصاد)

قال مختص جزائري في الاقتصاد يوم الثلاثاء أن دعم أسعار المنتوجات الطاقوية المسمى ب "الدعم الضمني" أو غير المباشر و غير المدرج حاليا في ميزانية الدولة في الجزائر من المفروض أن يطرح للتصويت عليه من طرف البرلمان في اطار عرض الميزانيات السنوية.
و في هذا الصدد تساءل عبد اللطيف بن اشنهو مختص في الاقتصاد و وزير مالية سابق خلال ندوة نظمها بالجزائر بنك آش آس بي سي-الجزائر "لماذا لا يخضع هذا الدعم لتصويت البرلمان عليه و لماذا لا تعاد لقطاع الطاقة في شكل غلاف مالي".
كما ذكر بن اشنهو أن الاعفاءات الجبائية الموجهة لأسعار المنتوجات الطاقوية و المقدرة حسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ب 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الجزائري "يفترض أن تطرح للنقاش من طرف البرلمانيين بهدف التوصل الى الشركات الوطنية المنتجة لهذه المواد تتحمل مسؤولياتها" حسب قوله.
و حسب دراسة أعدها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي استخدم معطيات الوكالة الدولية للطاقة فان الجزائر توجد ضمن البلدان العربية التي تدعم أكثر المنتوجات الطاقوية ب 59ر10 مليار دولار (حوالي 800 مليار دج) مرصدة لدعم اسعار الطاقة في سنة 2010 .
كما استفاد قطاع الكهرباء من 13ر2 مليار دولار (حوالي 150 مليار دينار) في شكل دعم فيما بلغت قيمة دعم الوقود 46ر8 مليار دولار (حوالي 650 مليار دينار). و حسب ذات الهيئة فان هذا الدعم مثل 6ر6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الجزائري في سنة 2010 .
من جهة أخرى دعا هذا المختص في الاقتصاد الى اعتماد "صيغة جديدة لدعم الاسعار" في الجزائر تستهدف الشخص المحروم و ليس المنتوج في حد ذاته مناشدا السلطات بالشروع في تقييم نتائج سياسة الدعم. و إضافة الى الدعم الضمني فان التكاليف الاجتماعية التي تخضع للميزانية في الجزائر تمثل قرابة ثلث ميزانية الدولة و 13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و تمثل القطاع الآخر الذي يعتمد "كثيرا" على دعم الدولة في السكن حسب بن أشنهو. و استرسل يقول "كيف يمكن توضيح أن 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام موجهة لسياسة دعم السكن في اطار ميزانية الدولة في حين أن البنوك التي انهارت بفعل الفائق في السيولة لا تخصص سوى 2ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام من أجل تمويل السكن".
من جهة أخرى أعرب بن أشنهو عن "انشغاله الكبير" لانخفاض انتاج قطاع المحروقات الذي يسجل حسب قوله "نموا سلبيا منذ 7 سنوات" و الذي "يكون قد تراجع بنسبة 20 بالمئة منذ 2005".
غير أن ممثل وزارة الطاقة و المناجم علي حاشد الذي حضر هذا اللقاء طمأن بتحقيق "انتعاش منتظر" لهذا الانتاج الذي يسجل "تراجع ضئيلا تتراوح نسبته ما بين 5 الى 6 بالمئة منذ سنة 2008 ".